قطعاً ، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم ، قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم ، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم ، وإذا كان الأمر كذلك ، علمنا أنّ المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم ، ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : ( وَأُولِي الأَمْرِ ) أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الأمة حجة [1] .
ثم استعرض بعد ذلك الأقوال الأخر في الآية وناقشها جميعاً مناقشات ذات أصالة وجهد ، حتى انتهى إلى رأي من أسماهم بالروافض فقال : وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد ، لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أنّ طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق ، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطاً ، وظاهر قوله : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) يقتضي الإطلاق ، وأيضاً ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال ، وذلك لأنّه تعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر

[1] التفسير الكبير 10 / 144 .

37