وقد استفيد من هذا الحديث عدّة أمور نعرضها بإيجاز 1 - دلالته على عصمة أهل البيت ( عليهم السلام ) :
أ - لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتصريحه بعدم افتراقهم عنه ، ومن البديهي أنّ صدور أية مخالفة للشريعة - سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة - تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال ، وإن لم يتحقّق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً كما في الغافل والساهي ، والمدار في صدق عنوان الافتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقيّد بأحكامه وإن كان معذوراً في ذلك ، فيقال : فلان - مثلا - افترق عن الكتاب وكان معذوراً في افتراقه عنه ، والحديث صريح في عدم افتراقهما حتى يردا الحوض .
ب - ولأنّه اعتبر التمسّك بهم عاصماً عن الضلالة دائماً وأبداً ، كما هو مقتضى ما تفيده كلمة : " لن " التأبيدية ، وفاقد الشئ لا يعطيه .
ج - على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز للكذب على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) الذي أخبر عن الله عز وجل بعدم وقوع افتراقهما ، وتجويز الكذب عليه متعمداً في مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها مناف لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي مما أجمعت عليها كلمة المسلمين على الإطلاق حتى نفاة العصمة عنه بقول مطلق :
يقول الشوكاني - بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء - : وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمّد

47