الشرعي من خلال النقل والفتوى دون أن يكون لهم حق الولاية والتشريع في منطقة الفراغ كما أن المجتهدين يعتمدون على الحدس ويتعرضون إلى الاشتباه والنسيان في الفهم أو في حفظ النص أو الاستنباط منه وهذا بخلاف أئمة الهدى من أهل البيت ( عليهم السلام ) فإن لهم الولاية وعلمهم يقيني قطعي .
عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : إن الله عزّ وجلّ أدّب رسوله حتى قوّمه على ما أراد ، ثمّ فوّض إليه فقال عزّ ذكره : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فما فوّض الله إلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقد فوّضه إلينا » [1] .
ولذلك لم تتعرّض هذه الجماعة إلى حالة الانفصام والتأرجح بين الأوامر التي كان يصدرها الحكّام والولاة للمجتمع الاسلامي العام والتي كان يراها العامة والجمهور ذات صيغة شرعية ، وقد تكون من منطلقات الانفعال والتأثر بالأهواء والعواطف - أحياناً - أو الظروف السياسية التي كانت تحيط بهم ، أو يتعرضون أحياناً أخرى إلى الاشتباه والخطأ ، وبين الفتاوى التي كان يصدرها المجتهدون من منطلقات الفهم الخاص للنص القرآني والسنّة النبوية ، أو الرجوع إلى الظنون مثل قواعد ( القياس ) و ( الاستحسان ) و ( المصالح المرسلة ) وغيرها ، عندما يعجزون عن الوصول إلى النص الشرعي ، أو يصدرون فتواهم في مقابل هذا النص ، كما في موارد الاجتهاد في مقابل النص ، حيث كانوا يرونه بعيداً عن مواقع الاستحسان أو المصالح الاجتماعية المرسلة التي كانوا يرونها من خلال فهمهم لحركة المجتمع وقد تعرض بعض هؤلاء الفقهاء للأذى والملاحقة من قبل هؤلاء الولاة في بعض الأحيان بسبب هذا التناقض ، كما حصل ذلك

[1] أصول الكافي 1 : 268 ، ح 9 .

89