الاقتصادي لأتباعهم ، فمنعوهم - لزوماً - عن ممارسة بعض هذه الأنشطة ، كما هو الحال في المنع عن ممارسة القسم ( ز ) و ( ح ) من هذه الأنشطة الاقتصادية .
فقد ورد في الصحيح عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمالهم ، فقال لي : يا أبا محمد ، لا ولا مَدّة قلم . إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلاّ أصابوا من دينه مثله ، أو قال : حتى يصيبوا من دينه مثله » [1] .
وفي رواية صحيحة أخرى عن ابن أبي يعفور قال : « كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : أصلحك الله . إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيُدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنّاة يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما أُحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاءً وإن لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم . إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد » [2] .
وكذلك الحال بالنسبة إلى بعض الأنشطة المحرّمة بعناوينها التي كانت متداولة في ذلك العصر ، مثل تربية جواري الغناء واستخدامهن أو بيعهن ، أو ما يشبه ذلك من المكاسب المحرّمة ، كبيع الميتة أو الدم أو النجاسات أو التكسب بالغناء والسحر والشعبذة والكهانة والغش والتزوير أو بيع المسكرات أو الدعارة مما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية .
وفي جانب آخر من التوجيه الاقتصادي طلب أهل البيت ( عليهم السلام ) الابتعاد عن

[1] الكافي 5 : 106 - 107 ، ح 5 .
[2] الكافي 5 : 107 ، ح 7 . وقد أشرنا إلى ذلك في بحث نظام أمن الجماعة ، مع العلم أن هذا النشاط إنما كان ممنوعاً في ظروف وجود الحكام الظلمة والجائرين . وأما إذا لم يكن الحكم كذلك فهذه الأعمال لا تكون ممنوعة ، كما أن الأعمال الممنوعة فقط - كما أشرنا - إنما هي الأعمال التي تكون ممارسة للظلم ، أو يكون فيها عون للظالم في الاستمرار في القدرة والهيمنة ، مضافاً إلى وجود الاستثناءات في هذا المجال ، كما ذكرناه آنفاً .

448