العامة الأخرى التي كانت تذهب إلى خزينة الدولة ، وتجبى لها من كل البلاد الاسلامية .
ولا يمكن لأي جماعة - كما ذكرنا - أن تبني وجودها الاجتماعي والسياسي والثقافي بدون وجود الأموال العامة اللازمة لذلك ، كما أن الظروف السياسية والاجتماعية لم تكن تسمح بوجود موارد أخرى تعتمد عليها الجماعة ، كالإشتراكات أو الإستثمارات العامة ، حيث كانت مثل هذه النشاطات تعني تهديداً لأمن الجماعة ، مضافاً إلى أنها تكوّن - أحياناً - عبئاً اقتصادياً إضافياً عليها كالإشتراكات ، خصوصاً وان أكثر أبناء الجماعة من الفقراء .
المرونة في الخمس :
الثاني : أن الخمس كان ملكاً لأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) أو حقاً للإمامة والإمارة المختصة بهم ، ولهم صلاحيات واسعة في التصرّف به ، وكذلك هناك سعة في دائرة مصرفه ؛ فإن فيه حق السادة الفقراء من ذرية الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بني هاشم الذي جعله الله تعالى لهم عوضاً عن الزكاة وإنما هو باعتباره أحد المصارف الذي هو ملك أو حق للإمام ، ولذلك يتحمّل الإمام النقص في نفقات السادة من بني هاشم ، كما وينفقه في الشؤون العامة عند الزيادة منه ، بل الحكمة في التشريع هو أن يكون الانفاق عليهم من أموال الخمس التي هي أموال الإمام ، لأنها أموال نظيفة طاهرة ، وليست من أوساخ الناس ، كما جاء التعبير بذلك على ما أشرنا .
وهذه الصلاحيات تعطي مرونة وفرصة للاستفادة من هذا المال وتوجيهه في مختلف المجالات والمصالح العامة التي يشخصها الإمام أو المرجع الديني النائب عن الإمام . ولذلك نجد أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) يؤكدون هذا الجانب في مصرف الخمس ، ويصل الحدّ بهم أحياناً إلى إباحة الخمس - كما عرفناه في

422