التهذيب والشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ المفيد في المقنعة قال : « كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ، وإنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم » [1] .
2 - الموقف من خمس أرباح المكاسب :
لا يكاد يوجد شك لدى فقهاء الإمامية في أن الخمس ثابت في أرباح المكاسب بعد استثناء مؤنة الانسان في سنته [2] ، ويستندون في ذلك إلى إطلاق الآية الكريمة التي تدلّ على ثبوت الخمس في كل ما يغنمه الانسان من دون فرق بين غنائم الحرب أو غنائم الكنز والمعدن والغوص ، أو غنائم التجارات والأعمال والحرف ، فإن سبب نزول هذه الآية - وإن كان هو غنائم الحرب - ولكن القاعدة الأصولية المتفق عليها ، وهي ان خصوص السبب لا يقيد المسبب إذا كان مطلقاً ، تقتضي بقاء الحكم في الآية على اطلاقه .
فقد ورد في حديث معتبر عن علي بن مهزيار هذا المقطع الذي يتناول فيه الإمام أبو جعفر الثاني ( الجواد ) ( عليه السلام ) تفسير الآية : « فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ) فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة

[1] وسائل الشيعة 6 : 380 ، ب 4 من أبواب الافعال ما يختص بالإمام ، ح 6 .
[2] مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 193 - 194 .

416