الخمس في أرباح المكاسب يعتبر الخمس من أهم التشريعات الاسلامية الاقتصادية في النظرية الاسلامية ، خصوصاً إذا نظرنا إليه من خلال رؤية أهل البيت ( عليهم السلام ) للخمس ، التي تستند إلى القرآن الكريم والنصوص الواضحة الصحيحة التي وردت في السنّة عن أصل تشريعه وعن الأحكام ذات العلاقة به . ذلك أن الخمس بنسبته المئوية العالية ( 20 « ) ، وسعة دائرة الأموال التي يتعلّق بها وأهميّتها ، يكوّن مورداً من أهم موارد الدولة الاسلامية .
ويكاد يتفق المسلمون في أصل تعلّق الخمس بغنائم الحرب وبالركاز ، وأما المعادن فقد ذهب جمهور المسلمين إلى وجوب الزكاة فيها على كلام بينهم في تفصيل ذلك [1] .
ولكن أهل البيت ( عليهم السلام ) - كما يعرف ذلك أيضاً من القرآن الكريم والسنة النبوية - يرون أن الخمس في أُمور سبعة هي : غنائم الحرب ، والمعادن ، والكنز ( وهو الركاز ) في مصطلح فقه الجمهور ، والغوص وهو ما يستخرج من البحر من الأموال الثمينة كاللؤلؤ والمرجان ، والمال الحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، وأرباح المكاسب .
وبهذا يتبيّن الفرق الكبير بين نظرة أهل البيت إلى الحقوق المالية ، ونظرة فقه الجمهور التي تحدد الخمس في مجال ضيّق ، وتبقي الباب مفتوحاً في الأموال

[1] راجع : الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي : 115 ، ولأبي الحسن علي بن محمد الماوردي : 113 .

408