الباقر ( عليهما السلام ) أنه قال : « أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحق بها » [1] .
كما روى الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار في حديث آخر صحيح عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق ( عليهما السلام ) قالا : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » [2] .
وهناك خلاف على مستوى اجتهاد علماء أتباع أهل البيت في فهم محتوى ومضمون هذا الإذن بالإحياء من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) . وأنه هل يعني هذا الإذن أن يكون الإحياء سبباً في ملكية الأرض أيضاً للشخص المحيي ، كما هو رأي المشهور من علماء الإمامية ، أم ان ذلك يعني أن يكون الإحياء سبباً في وجود حق للشخص المحيي في الأرض مع بقاء الأرض على ملكية الإمام لها ، كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الإمامية [3] ؟
ولعلّ صحيحة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ في التهذيب ، والكليني في الكافي ( والنص للكافي ) تشير إلى الرأي الثاني ، قال : « رأيت مسمعاً ( بن عبد الملك ) بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مالاً في تلك السنة فردّه أبو عبد الله ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله ( عليه السلام ) المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك ، وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا ، فقال : أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس يا أبا سيّار ؟ إن الأرض كلها

[1] وسائل الشيعة 17 : 326 ، ح 3 .
[2] المصدر السابق : 327 ، ح 5 .
[3] راجع : اقتصادنا 2 : 744 ، الملحق الرابع ، ط . دار التعارف بيروت .

396