الأراضي الموات ( * ) الثاني : الأرض الموات وهي الأرض المعطّلة عن الزراعة والسكن التي لا يُنتفع بها ، إما لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها ، أو لملوحتها أو استيجامها ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع التي تتعلّق بالأرض وظروفها الطبيعية .
ولا شك لدى علماء الإمامية أن هذه الأرض هي بالأصل ملك الإمام ، حيث إنها جاءت في تعداد قائمة الأنفال من الأموال التي دلّت الآية الكريمة على أنها ملك لله والرسول ( يسألونكَ عن الأنفالِ قلِ الأنفالُ للهِ والرسولِ فاتقوا اللهَ وأَصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللهَ ورسولَه إن كنتم مؤمنين ) [1] ، والإمام هو في موقع الرسول في الحكم بعده .
كما دلّت على ذلك الروايات المتعددة ونصّ بعضها أنها ملك للإمام ؛ ومن ذلك صحيحة حفص بن البختري التي رواها الكليني في أصول الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة ، وبطون الأودية فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » [2] .
وكذلك رواية الشيخ الطوسي في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي

( * ) ذكرت في بحث الزكاة ، ونؤكد هنا أننا لا نريد أن نتناول هذا الموضوع من الناحية الفقهية والاستدلال على الآراء المختلفة فيه ، فإن لذلك مجالاً آخر ، وإنما نكتفي باستعراض الآراء الإجمالية الكلية من أجل تناول الموقف تجاه القضية الاقتصادية المرتبطة بأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) والجماعة الصالحة .
[1] الأنفال : 1 .
[2] وسائل الشيعة 6 : 364 ، ح 1 .

394