أخرى ، وهذا يخلق ضغطاً اقتصادياً إضافياً على الجماعة الصالحة .
وفي هذا المجال نجد أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) يتّخذون إجراءً يعالج هذه المشكلة الواقعية الشرعية . حيث ينصحون أتباعهم بعدم الدفع لعمال الحكومة مهما وسعهم ذلك ، انسجاماً مع الحكم الشرعي الواقعي ، وفي حالة عدم التمكّن ولو بسبب الظروف السياسية والاجتماعية ( التقية ) يتم الدفع لعمال الحكومة . وقد تركوا تشخيص هذا الظرف إلى صاحب المال نفسه واعتبروا هذا الدفع مبرئاً للذمة ، حيث إن هذه الحكومات وإن كانت غير مؤهلة للولاية إلاّ أنها حكومات اسلامية على أي حال ، ويراد للجماعة أن تتعايش مع هذا الحكم والمجتمع الاسلامي ، وبدون ذلك فسوف تقع الجماعة الصالحة تحت ضغط سياسي في حالة عدم الدفع ، أو ضغط اقتصادي إضافي في حالة الدفع ، وهذا ما لا يرضاه أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) لها .
وقد ورد الحديث عن هذا الإجراء في مجموعة من النصوص ، أشار بعضها إلى تفسيره أيضاً .
ففي صحيحة يعقوب بن شعيب التي رواها الكليني في الكافي ، والصدوق في من لا يحضره الفقيه « قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العشور [1] التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء الله » .
وجاء في صحيحة العيص بن القاسم التي رواها الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) « في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكّيه مرّتين » .
وكذلك صحيحة سليمان بن خالد التي رواها الكليني في الكافي والشيخ

[1] العشر : هو نسبة الزكاة في الغلاّت ، ويطلق على عامة الزكاة أيضاً .

392