لقد قام أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) بإرشاد شيعتهم إلى القبول بالتشريعات الاقتصادية والمالية العامة والانسجام معها ، سواء منها ما يتعلّق بالمعاملات والعقود التجارية ، أو ما يتعلّق منها بالمترتبات والالتزامات المالية . حيث لا نلاحظ شيئاً مهماً يستحق الذكر في موارد الخلاف في هذه المجالات إلاّ بقدر محدود - سوف نشير إلى بعض معالمه - يرتبط باختلاف آراء الفقهاء تجاه هذه المعاملة أو تلك ، أو هذا الالتزام بهذا التشريع أو ذلك ، بحيث لا يعدّ هذا الفرق ظاهرة تميّز أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) عن غيرهم في هذا المجال .
وهذا الموقف قد يكون أمراً طبيعياً تجاه التشريعات في مجال المعاملات والعقود ، لأن هذه التشريعات تعتمد في قبول الشارع لها على السيرة العقلائية والتزام العقلاء بها في هذا المجال الحيوي ، إلاّ ما استثناه الشارع منها ، كما هو الحال في : الربا أو بعض المعاملات الأخرى كالتجارة والتكسب بالمحرمات ، فكان الاختلاف في ذلك جزئياً بين المذاهب الاسلامية .
ولكن في مجال التشريعات المالية - التي هي تشريعات ذات طبيعة شرعية وترتبط بمصالح الحكم والجماعة ، حيث يعتبر أهل البيت ( عليهم السلام ) طرفاً مهماً في هذا الجانب لأنهم أصحاب الحق الشرعي في الحكم - فقد يبدو عدم ظهور الخلاف أمراً غريباً .
ولكن الانسجام هنا يأتي ضمن السياسات العامة لأهل البيت ( عليهم السلام ) التي كانت تؤكد أهمية الانسجام والتعايش مع الحكم الاسلامي ، والجماعة المسلمة في الإطار الاجتماعي العام .

379