حدود التقية كما أن أهل البيت ( عليهم السلام ) لم يطلقوا الإذن في التقية بل وضعوا حدوداً لها وسقفاً لاستخدامها ، وهذا الحد هو أن لا تؤدي التقية إلى الإضرار بالمؤمنين الآخرين ، أو سفك دمائهم ، أو تعريضهم للأخطار . فقد ورد عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث معتبر أنه قال : « إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية » [1] .
وكذلك لا تصحّ التقية في مورد يؤدّي استخدامها إلى التهاون في نصرة الاسلام والمسلمين التي تفرضها موازين وأحكام الجهاد في سبيل الله ، حيث تصبح التقية عندئذ غير مشروعة ولا مبرّرة .
فقد ورد في حديث معتبر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لم تبق الأرض إلاّ وفيها منّا عالم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية . وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا قلتم لا نفعل إنما نتقي ! ! ولكانت التقية أحبّ إليكم من آبائكم وأُمهاتكم ، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ، ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ الله » [2] .
وفي حديث آخر يقدم الإمام من أهل البيت ( عليهم السلام ) القاعدة العامة لمضمون التقية ، مما يكشف عن محتواها الأمني والأخلاقي وهو اتقاء الضرر بحيث لا يؤدي إلى فساد الدين . فيقول كما روي عنه : « لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له ، وتفسير ما يتّقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما

[1] وسائل الشيعة 11 : 483 ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 11 : 483 ، ح 2 .

327