ولا بدّ أن نشير في البداية إلى أن « التقية » لها مدلول واسع إذا أردنا أن نفهمها على أساس موارد استخدام النصوص لمفهوم التقية ، حيث تشمل بالإضافة إلى كتمان المعتقد أو الالتزام الفقهي المذهبي أو التظاهر بغيره . . . كتمان الأسرار في الحركة السياسية والاجتماعية والثقافية ، وأيضاً ألواناً من المجاملة والملاطفة في المعاشرة ، حيث تناولنا هذه الأبعاد في كتابنا « الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين » .
ولكن البحث هنا يركز على المورد الأول منها وهو كتمان المعتقد أو كتمان بعض الالتزامات الفقهية ، أو حتى التظاهر بغيرها خوفاً من القمع والأذى والضرر . حيث إن أهل البيت ( عليهم السلام ) عندما واجهوا مع أتباعهم عمليات القمع والمطاردة بسبب الالتزامات العقائدية والمذهبية وضعوا منهج التقية على أساس الرخصة في ذلك ، التي أشار إليها القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : ( لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ويحذّركم الله نفسه وإلى الله المصير ) [1] أو قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) [2] .
وألزموا أتباعهم بالتزام هذا المنهج وهو التقية ، وعرّفوه على أنه من الواجبات الشرعية المهمة التي لها علاقة بالإيمان والدين والتقرّب إلى الله تعالى كما أشرنا . وشدّدوا على هذا الأمر بدرجة كبيرة ، وذلك من أجل حماية الجماعة والمحافظة على أمنها واستقرارها وقدرتها على أداء وظائفها ، كما ورد ذلك في

[1] آل عمران : 28 .
[2] النحل : 106 .

317