العام والمواصفات العامة ، وقد عرف بها أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ولكن الأمة تقوم بعملية التشخيص والتطبيق لتلك العناوين الكلية على الفرد والمصداق الخارجي [1] .
الثاني : انتخاب الإدارة المدنية للمجتمع الإسلامي ، حيث يوجد جانبان في الحركة الاجتماعية :
أ - جانب يرتبط بتطبيق الأحكام الاسلامية على حركة الأمة والجماعة والوصول بها إلى درجة التكامل ، من خلال ملأ هذا الجانب بالقوانين والتشريعات التي يمارسها ولي الأمر ، كما ذكرناه سابقا .
ب - جانب يرتبط بإدارة الشؤون الدنيوية الخاصة التي ترتبط بشؤون حياة الناس ، والتي ترك فيها الخيار إلى الناس أنفسهم ، وهي مساحات الجوزاء بمعناه العام الشامل لموارد ( الاستحباب والكراهة والإباحة ) ، فان هذه المساحة تركت للإنسان نفسه ؛ ليختار ما يناسبه .
وقد يحتاج هذا الجواز إلى تنظيم اجتماعي لمنع تعارض الإرادات فيه ، أو لاستيفاء المصالح والرغبات والميول ، وهنا يترك للناس أنفسهم إدارة ذلك بما ينسجم مع رغباتهم ومصالحهم ، ويعمل فيها الانسان تجاربه الخاصة .
ولما كانت الإدارة لا يمكن أن تكون لكل فرد ، فيمكن أن تختار الجماعة هذه الإدارة التي تقوم بذلك عندما تكون ذات طابع جماعي .
وهذا هو الذي يعبر عنه في المصطلحات الدستورية : بهيئات الدولة ، أو بالمجالس البلدية ، وذلك حسب مستوى الإدارة والمسؤوليات .
وقد أشرنا إلى هذا الدور عند الحديث عن سلطة ولي الأمر في الجانب

[1] لقد تناولنا شرح هذا لجانب من دور الأمة في كتابنا الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق : 172 - 179 .

298