وبعض هذه الابعاد يرتبط بالقوة الاجرائية التنفيذية ، حيث إن القاضي يفصل الخصومة بحكمه ، ولكن المنفّذ للحكم إنما هو الأجهزة التنفيذية ، كالشرطة وغيرهم الذين ينفّذون الحكم بالقوّة عند امتناع أحد الطرفين . ولم تكن لدى أئمة أهل البيت هذه القوّة الاجرائية .
وبعضها يرتبط بالأمة ، سواء من ناحية وجود العناصر المؤهلة للقيام بهذا العمل الدقيق والحساس ، أو من ناحية استجابة الأمة للالتزام بهذا القرار الصادر من الأئمة ( عليهم السلام ) .
ومع كل هذا التعقيد في المشكلة تمكّن الأئمة ( عليهم السلام ) أن يوجدوا نظاماً للقضاء فعّالاً ومؤثّراً في زمان حضورهم ، واستمرّ بعد ذلك في الأزمنة الأخرى . وقدّموا من أجل تحقيق ذلك صيغة تتّسم بالدقّة والمرونة والوضوح ، يمكن أن نلاحظها فيما ورد عنهم في هذا الموضوع .
القضاء الصحيح :
ويمكن أن نشير إلى بعض الابعاد والخطوات لإيجاد هذه الصيغة في النقاط التالية :
أ - الانكار الشديد على أولئك الافراد الذين يتحاكمون إلى قضاة الجور المنصوبين من قبل أئمة الجور والظلم . وهذا الانكار لا ينطلق من مسألة احتمال الاستناد في القضاء إلى حكم غير شرعي فحسب ، بل ينطلق من مسألتين أساسيتين :
إحداهما : أن القضاء منصب إلهي لا يحق للانسان أن يتولاّه إلاّ إذا كان مؤهّلاً لذلك . وبدون هذا التأهيل الذي هو روحي وعلمي يكون القضاء باطلاً حتى لو كان قد أصاب الواقع . وأن هؤلاء القضاة غير مؤهلين لهذا المنصب الإلهي .

229