يعقوب " . 159 - وباسناده قال ( عليه السلام ) : سئل محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) لم أوتم النبي ( صلى الله عليه وآله ) من أبويه ؟ قال ( عليه السلام ) :
" لئلا يوجد عليه حق لمخلوق " .
وعلل يتم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بهذا التعليل في كثير من الاخبار ، وثمة تعليل آخر هو ان هذا اليتيم قد استطاع أن يغير مجرى تأريخ العالم ، وينقذ الانسان من خرافات الجاهلية ، وعاداتها ، ويقيم في الأرض دولة قد رفعت مشعل التوحيد ، وأنارت آفاق الدنيا بما أقامته من معالم الحق ، والعدل .
وبهذا ينتهي بنا الحديث عن مسند الإمام الرضا ( عليه السلام ) وصحيفته ، وقد أسقطنا منها طائفة من الاخبار لأنها فيما نحسب مدسوسة في هذه الصحيفة ، وليست من اخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولعل هذا السبب أوجب توقف بعض العلماء في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ( عليه السلام ) وعدم اعتمادهم عليه كحجة في الاستدلال به على بعض الأحكام الشرعية .
الفقه الرضوي .
ونسب للإمام الرضا ( عليه السلام ) كتاب " الفقه الرضوي " ولم يكن معروفا في الأوساط العلمية الامامية الأولى ، وانما ظهر متأخرا في زمان الفاضل المجلسي يقول رحمه الله : كتاب " فقه الرضا ( عليه السلام ) " اخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد أصفهان قال : قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام ، ان أتاني جماعة من أهل قم حاجين ، وكان معهم كتاب قديم يوافق تأريخه عصر الرضا صلوات الله عليه ، وسمعت الوالد رحمه الله انه قال :
سمعت السيد يقول : كان عليه خطه صلوات الله عليه ، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء ، وقال السيد : حصل لي العلم بتلك القرائن انه تأليف الإمام ( عليه السلام ) فأخذت الكتاب وكتبته ، وصححته ، فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد ، واستنسخه ، وصححه ، وأكثر عباراته مواقف لما يذكره الصدوق رحمه الله في كتاب " من لا يحضره الفقيه " من غير سند ، وما يذكره والده في رسالته إليه ، وكثير من الاحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه " [1] .

[1] البحار 1 / 11 .

270