أجبرني على هذا الأمر وأكرهني عليه . . " .
بل لقد أعرب عن عدم رضاه في نفس ما كتبه على ظهر وثيقة العهد ، وأنه يعلم بعدم تمامية هذا الأمر ، وإنما يفعل ذلك امتثالا لأمر المأمون ، وإيثارا لرضاه . .
أما الباحثون وغيرهم فيقولون :
أما الباحثون ، فلعلنا لا نكاد نعثر على باحث يتعرض لهذا الأمر ينسى أن يؤكد على رفض الإمام ( ع ) لهذا الأمر ، واستيائه منه .
يقول أحمد أمين : " . . والزم الرضا بذلك ، فامتنع ، ثم أجاب . . " [4] .
وقال القندوزي : إنه قبل ولاية العهد ، وهو باك حزين [2] .
وقال المسعودي : " . . فألح عليه ، فامتنع ، فأقسم ، فأبر قسمه الخ . " [3] .
وعلى كل حال : فإن النصوص التاريخية الدالة على عدم رضاه ( ع ) بهذا الأمر ، وأنه مكره مجبر عليه كثيرة جدا ( 4 ) . وتضارعها كثرة

( 1 ) ضحى الإسلام ج 3 ص 294 .
[2] ينابيع المودة ص 284 .
[3] إثبات الوصية ص 205 .
[4] وإنه وإن كان سيمر معنا نصوص أخرى تدل على ذلك . . إلا أننا نحيل القارئ على بعض مظان وجودها ، فراجع : ينابيع المودة ص 384 ، ومثير الأحزان ص 261 ، 262 ، 263 ، وكشف الغمة ج 3 ص 65 ، وأمالي الصدوق ص 68 ، 72 ، والبحار ج 49 ص 129 ، 131 ، 149 ، وعلل الشرايع ج 1 ص 237 ، 238 ، وإرشاد المفيد ص 191 ، وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 19 ، و ج 2 ص 139 ، 140 ، 141 ، 149 ، وإعلام الورى 320 ، والخرائج والجرائح ، وغير ذلك . .

283