بعض ما يدل على عدم رضا الإمام ( ع ) : والنصوص الدالة على عدم رضا الإمام ( ع ) بهذا الأمر كثيرة ، ومتواترة ، فقد قال أبو الفرج : " . . فأرسلهما ( يعني الفضل والحسن ابني سهل ) إلى علي بن موسى ، فعرضا ذلك ( يعني ولاية العهد ) عليه ، فأبى ، فلم يزالا به ، وهو يأبى ذلك ، ويمتنع منه . . إلى أن قال له أحدهما : إن فعلت ذلك ، وإلا فعلنا بك وصنعنا ، وتهدده ، ثم قال له أحدهما : " والله ، أمرني بضرب عنقك ، إذا خالفت ما يريد " ! . ثم دعا به المأمون ، وتهدده ، فامتنع ، فقال له قولا شبيها بالتهديد ، ثم قال له : " إن عمر جعل الشورى في ستة ، أحدهم : جدك وقال : من خالف فاضربوا عنقه ، ولا بد من قبول ذلك . . " [1] ! ويروي آخرون : أن المأمون قال له : " . . يا ابن رسول الله ، إنما تريد بذلك ( يعني بما أخبره به عن آبائه من موته قبله مسموما ) التخفيف عن نفسك ، ودفع هذا الأمر عنك ، ليقول الناس : إنك زاهد في الدنيا . . فقال الرضا : والله ، ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل ، وما زهدت في الدنيا للدنيا ، وإني لأعلم ما تريد ؟ ! . فقال المأمون : وما أريد ؟ ! قال : الأمان على الصدق ؟ قال : لك الأمان . قال : تريد بذلك أن يقول الناس : إن علي بن موسى لم يزهد في
[1] مقاتل الطالبيين ص 562 ، 563 ، وقريب منه ما في إرشاد المفيد ص 310 وغير ذلك .