الأمان ، لم يسأله عن حاجته إلا بعد ساعة من وقوفه ، ثم أمره بقراءة الكتاب ، فقرأه - وكان كتابا في أكبر جلد - وهو واقف ، لم يأذن له بالجلوس .
وكذلك لم يكن من اللائق منه : أن يزري عليه عند المأمون ، فقد ذكر المؤرخون : أنه " . . كان يذكر ابني سهل عند المأمون ، ويزري عليهما ، مما دفعهما إلى السعاية به ، وكان يوصيه أن لا يأمن لهما " [1] .
إلى آخر ما هنالك مما لا يصدر في حق أي إنسان عادي آخر في حق من يتشيع له ، فضلا عمن يتسبب في جعله وليا لعهد الخلافة الإسلامية للأمة بأسرها .
والمأمون نفسه يستنكر ذلك :
ومن جهة ثالثة . . فقد كفانا المأمون نفسه مؤونة الحديث عن دور الفضل بن سهل في هذه القضية . . ولا شك أن " عند جهينة الخبر اليقين " .
فقد قدمنا في الفصل السابق : أن الريان بن الصلت - وكان من رجال الحسن بن سهل [2] ! - عندما رأى أن القواد والعامة قد أكثروا في بيعة الرضا ، وأنهم يقولون : " إن هذا من تدبير الفضل " . قال للمأمون ذلك ، فأجابه المأمون : " . . ويحك يا ريان ! أيجسر أحد أن يجئ إلى خليفة قد استقامت له الرعية ، والقواد ، واستوت الخلافة ، فيقول

[1] مقاتل الطالبيين ص 565 ، 566 ، وإعلام الورى ص 325 ، وكشف الغمة ج 3 ص 71 ، وروضة الواعظين ج 1 ص 276 ، والبحار ج 49 ، وإرشاد المفيد ، وأعيان الشيعة ، وغير ذلك .
[2] صرح بأنه من رجاله في كتاب : البحار ج 49 ص 133 ، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 149 .

267