رابعا - من غريب أمر هذه الشورى أن عمر قد شهد في حق أعضائها أن النبي ( ص ) مات وهو عنهم راض ، أو انه شهد لهم بالجنة ، وقد عهد إلى الشرطة بضرب أعناقهم إن تأخروا عن انتخاب أحدهم - حسب ما ذكرناه - ويقول الناقدون لهذه الشورى : إن التخلف عن الانتخاب لم يكن خروجا عن الدين ، ولا مروقا عن الاسلام حتى تباح دماؤهم ! !
فلم يتفق هذا الحكم مع ما أثر عن الاسلام في حرمة إراقة الدماء ووجوب التحرج فيها إلا في مواضع مخصوصة ذكرها الفقهاء ، وهذا ليس منها .
بقي هنا شئ آخر لا يقل غرابة عن ذلك التناقض ، وهو أن عمر انما قصر أعضاء الشورى على الستة بحجة أن رسول الله ( ص ) مات وهو عنهم راض ، وهذه الحجة لا تصلح دليلا على التعيين لان رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو راض عن كثير من صحابته ، فتقديم الستة عليهم انما هو من باب الترجيح بلا مرجح ، وهو مما يتسم بالقبح كما يقول علماء الأصول .
خامسا - إن مما يؤخذ على هذه الشورى ان عمر جعل الترجيح للجبهة التي تضم عبد الرحمان بن عوف ، وقدمها على الجبهة التي تضم الامام أمير المؤمنين ( ع ) وهو تحيز ظاهر للقوى القرشية الحاقدة على الامام والباغية عليه ، كما أنا لا نعلم أن هناك أي مأثرة يمتاز بها ابن عوف يستحق بها هذه الإشادة والتكريم ، أليس هو واخوانه من المهاجرين كطلحة والزبير وغيره قد استأثروا بأموال المسلمين وفيئهم حتى ملكوا من الثراء العريض ما لا يحصى ، وتحيروا في صرفه وانفاقه وقد ترك ابن عوف - فيما يقول المؤرخون - من الذهب ما يكسر بالفؤوس لكثرته ، أمثل هذا يقدم على الإمام ( ع ) ؟ ! ! وهو صاحب المواهب والعبقريات ، الذي لا ند له

321