قال : لا أدري . . . ) . وقال اليعقوبي في تاريخه : 2 / 145 : زوج عثمان ابنته من عبد الله بن خالد بن أسيد وأمر له بستمائة ألف درهم ، وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة ! وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 1 / 67 : أن عثمان أعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال . وأورد فيه أيضاً أنه أعطى عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه في فتح إفريقية بالمغرب ، وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة ، من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين !
وأورد البلاذري في الأنساب : 5 / 49 وابن كثير في تاريخه : 7 / 157 وغيرهما : أنه بعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل عليه كسوة ، فأمر فوضع في المسجد وقال : يا معشر المسلمين ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه ! كما وقد ذكره شيخنا الأميني في غديره : 9 / 144 ، وأدرج في : 8 / 286 قائمة بجملة من هباته مع مصادرها ، ( فقد أعطى لمروان 500000 دينار ذهب ، و 100000 درهم فضة ، ولابن أبي سرح 100000 دينار ، ولطلحة ضعفه مع ثلاثين مليون درهم مرة ، ومليونين ومئتين ألف درهم فضة ، ولعبد الرحمن 2560000 دينار ، وليعلي بن أمية نصف مليون دينار ، ولزيد بن ثابت مائة ألف دينار . . وهكذا دواليك للحَكَم وآل الحَكَم ، والحارث ، وسعيد ، والوليد ، وعبد الله ، وأبي سفيان ، والزبير وابن أبي الوقاص ، وغيرهم من حزبه وأعوانه يطول علينا درجها فضلا من إحصائها ) . انتهى .
أقول : لا مانع شرعاً أن يملك الصحابي ويتاجر فيكون من كبار الأثرياء ، لكن يجب أن يكون مصدر ماله من حلال ، وأن يراعي حالة الفقر الشديدة التي كان المسلمون يعيشونها في عصر النبي ( صلى الله عليه آله ) وبعده ! فقد كان الفقر عاماً في عصر النبي ( صلى الله عليه آله ) إلى حد أن بعضهم لم يكن يملك ثوباً ستراً مناسباً ! روى الصدوق في

185