( قلنا ) لم ينزه الله تعالى نفسه عن هذا الاشراك ، وإنما نزهها عن الاشراك به ، وليس يمتنع أن ينقطع هذا الكلام عن حكم الأول ، ويكون غير متعلق به ، لأنه تعالى قال : ( أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) [1] فنزه نفسه تعالى عن هذا الشرك دون ما تقدم ، وليس يمتنع انقطاع اللفظ في الحكم عما يتصل به في الصورة ، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب [2] ، لأن من عادة العرب أن يراعوا الألفاظ أكثر من مراعاة المعاني ، فكأنه تعالى لما قال جعلا له شركاء فيما آتاهما ، وأراد الاشتراك في طلب الولد ، جاء بقوله تعالى عما يشركون على مطابقة اللفظ الأول ، وإن كان الثاني راجعا إلى الله تعالى ، لأنه يتعالى عن اتخاذ الولد وما أشبهه . ومثله قول النبي قد سئل عن العقيقة فقال : " لا أحب العقوقة ، ومن شاء منكم أن يعق عن ولده فليفعل " . فطابق اللفظ وإن أختلف المعنيان وهذا كثير في كلامهم .
فأما ما يدعي في هذا الباب من الحديث فلا يلتفت إليه ، لأن الأخبار يجب أن تبنى على أدلة العقول ، ولا تقبل في خلال ما تقتضيه أدلة العقول .
ولهذا لا تقبل أخبار الجبر والتشبيه ، ونردها أو نتأولها إن كان لها مخرج سهل . وكل هذا لو لم يكن الخبر الوارد مطعونا على سنده مقدوحا في طريقه ، فإن هذا الخبر يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة وهو منقطع ، لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا في قول البغداديين . وقد يدخل الوهن على هذا الحديث من وجه آخر ، لأن الحسن نفسه يقول بخلاف هذه الرواية فيما

[1] الأعراف 191
[2] في نسخة زيادة هكذا قال الشريف المرتضى في قوله تعالى : ( جعلا له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون ) . فايدة : إذا كان الثاني غير الأول لأن من عاده : الخ .

33