وبعد : فإن الصغاير في هذا الباب بخلاف الامتناع من النوافل ، لأنها تنقص ثوابا مستحقا ثابتا . وترك النوافل ليس كذلك . وفرق واضح في العادة بين الانحطاط عن رتبة ثبتت واستحقت ، وبين قوتها . وإن لا تكون حاصلة جملة . ألا ترى أن من ولي ولاية جليلة وارتقى إلى رتبة عالية ، يؤثر في حالة العزل عن تلك الولاية والهبوط عن تلك الرتبة ، ولا يكون حاله هذه كحاله لو لم ينل تلك الولاية ولا ارتقى إلى تلك الرتبة . وهذا الكلام الذي ذكرناه يبطل قول من جوز على الأنبياء عليهم السلام الصغائر على اختلاف مذاهبهم في تجويز ذلك عليهم على سبيل العمد أو التأويل . إلا أن أبا علي الجبائي ومن وافقه في قوله إن ذنوب الأنبياء لا تكون عمدا ، وإنما يقدمون عليها تأويلا ، ويمثل لذلك بقصة آدم ( ع ) ، فإنه نهي عن جنس الشجرة دون عينها فتأول فظن أن النهي يتناول العين ، فلم يقدم على المعصية مع العلم بأنها معصية قد ناقض ، فإنه إنما ذهب إلى هذا المذهب تنزيها للأنبياء عليهم السلام ، واعتقادا أن تعمد المعصية مع العلم يوجب كبرها ، فنزهه عن معصية وأضاف إليه معصيتين ، لأنه مخطئ على مذهبه في الإعراض عن تأمل مقتضى النهي ، وهل يتناول الجنس أو العين لأن ذلك واجب عليه ومخطئ في التناول من الشجرة ، وهاتان معصيتان .
وبعد : فإن تعمد المعصية ليس يجب أن يكون مقتضيا لكبرها لا محالة ، لأنها لا يمتنع أن يكون مع التعمد لصاحبها من الخوف والوجل ما يوجب صغرها ، ويمنع من كبرها . وليس له أن يقول إن النظر فيما كلفه من الامتناع من الجنس أو النوع لم يكن واجبا عليه ، لأن ذلك إن لم يكن واجبا عليه فكيف يكون مكلفا ، وكيف يكون تناوله معصية ؟ ولا بد على هذا من أن يخطر الله تعالى بباله ما يقتضي وجوب النظر في ذلك عليه . وإذا وجب عليه النظر ولم يفعله فقد تعمد الاخلال بالواجب ، ولا فرق في باب التنفير بين الإقدام على المعصية والاخلال بالواجب . فإذا جاز عنده أن يتعمد الاخلال

21