وإن لم يصرح بذكر الأربعة في بعض ما رددناه عليه فراجع نبذته تتحقق منها صحة ما نسبناه إليه .
وقد كتب المصانع في الصفحة ( 12 ) وما بعدها فصلا في انقطاع الاجتهاد ، وأنه لا يوجد مجتهد مطلق بعد الأربعة ، ونقل من كلام بعض الناس ما ظن أنه يوافق رأيه .
ولا شك عندنا في سخافة تلك الأقوال وبطلانها لأنها لا يدل عليها نقل ولا عقل ، فهي بدون ريب من الرأي المذموم المنهي عنه ، وقد تقدم ذكرنا لما نقله المصانع في نبذته في الصفحة ( 6 ) إلى ( 9 ) في ذم مثل ذلك ، ولا أدري أنسي ما كتب أم تناسى .
إن القول بمنع الاجتهاد ووجوب التقليد من الأحكام الشرعية ، ولا تؤخذ إلا من نص شرعي ، أو إجماع مستند إلى نص أو قياس صحيح على ذلك ، فهل عند من قال ذلك حجة أو برهان فليأتوا به إن كانوا صادقين .
وأما التقول والدعاوى فمما لا يغني فتيلا ، وقد أورد المصانع في هذا الفصل ما يفيد نقيض ما نقله ليدعمه به غفلة منه أو جهلا ليوهم من لا فهم له أن من نقل عنهم يقولون بما يقوله .
فمن ذلك ما نقله عن السيد علوي بن أحمد الحداد في

42