أما جواز التقليد فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .
ومن العجيب نقل المصانع في هذا الفصل شيئا مما جاء في ذم الخوارج ، مع أنه لم يصنف كتابه إلا للنضال عن شرهم ، وأكبرهم نكاية بالاسلام وأهله .
قال المصانع في الصفحة ( 11 ) : الفصل الرابع إن من ضلالتهم وقبائحهم يأتون بكلمة حق يريدون بها باطلا ، وهي قولهم : لا نعمل إلا بالكتاب والسنة ، وليس لأحد قول معهما فهذه كلمة حق بلا شك ، والباطل هو زعمهم عدم جواز العمل بالمذاهب الأربعة . انتهى .
وأقول : أبهم المصانع القائل بعدم جواز العمل بالمذاهب الأربعة ، وأراه يجهله لعدم وجود من أطلق القول به .
وليت شعري من هو الذي قال بوجوب كون جميع المسلمين عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم حضرهم وبدوهم أحرارهم وأرقائهم أمة مجتهدين مستقلين ، فإن ذلك مما لا يمكن عادة وقوعه ، ولم يزعم أحد أنهم كانوا في وقت ما أو يكونون كذلك .
فالذي يحمل كلام عالم عاقل عارف بسنة الله في

33