القرميسيني بها ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي ، أنبأنا محمد بن حميد الرازي ، أنبأنا سلمة بن الفضل ، أنبأنا عمرو ابن أبي قيس [ الرازي الأزرق ] .
عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة قال : كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي فلما أن قتل علي [ و ] بويع الحسن بن علي دخل عليها فقالت له : ليهنئك الخلافة . فقال : أظهرت الشماتة بقتل علي ؟ أنت طالق ثلاثا . فتلفعت في ثوبها [1] وقالت : والله ما أردت هذا . فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت فبعث إليها الحسن بن علي ببقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم ، فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت : متاع قليل من حبيب مفارق .
فأخبر الرسول الحسن بن علي فبكى وقال : لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " لراجعتها .
قال : وأنبأنا البيهقي ، أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنبأنا إبراهيم بن محمد الواسطي ، أنبأنا محمد بن حميد الرازي ، أنبأنا سلمة بن الفضل ، عن عمرو ابن أبي قيس :
عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة ، قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي ، فلما قتل علي قالت : لتهنئك الخلافة . قال : لقتل علي تظهرين الشماتة ؟ اذهبي فأنت طالق ثلاثا . قال فتلفعت في ثوبها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف

[1] فتلفعت في ثوبها : اشتملت وتغطت به ، وسترت محاسنها فيه . أقول : وهذا الحديث كالحديث التالي منكر المتن مخالف لمحكم القرآن الكريم وما تحلى به ريحانة رسول الله من العلم بالأحكام الإلهية ، ومكارم الأخلاق من الحلم والوقار والسكينة وضبط النفس . أما مخالفة الحديث للقرآن فلقوله تعالى في الآية : ( 222 ) من سورة البقرة : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ولا ريب عند كل من يعرف مقدارا من اللغة العربية أن قول القائل : " زوجتي طالق مرتين أو ثلاثا " . ليس من الطلاق الثلاث بشئ ما لم يتخلل بين الطلاق الأول والثاني أو ما بعده رجوع بحيث يصدق الطلاق ، وبدون تخلل الرجوع لا يصدق أنه طلقها مرتين أو ثلاثا ولو قال بدل " ثلاثا " ألفا . ودقق النظر في الآية الكريمة فإنها جلية . نعم لما أقدم بعض الجهال من أئمة القوم خلافا للقرآن الكريم على تنفيذ قول المطلق : " طلقتك ثلاثا " وتنزيله منزلة التطليقات التي يتخلل بينها الرجوع ، مست حاجة المتأخرين والمروجين لهذه البدعة إلى اختلاق القول ونسبته إلى المعصوم . وأما مخالفة الحديث لشأن الإمام الحسن فيكفيك الحديث : ( 176 ) وتاليه من ترجمة الإمام الحسين وأنه أخذ العلم من جده ثم من أبيه وأنهما زقاه العلم زقا . وأنه كان عليه السلام منبع اللطف والرحمة ، ومركزا للحلم والوقار ، ومن كان كذلك كيف يمكن أن ينسب إليه مخالفة القرآن أو طلاق زوجته بسبب كلام صدر منها ولم ترد مدلوله الالتزامي وأصرت على عدم إرادتها هذا المدلول ؟ ثم كيف يمكن أن ينسب إلى الامام أنه جزع من قول زوجته لما بلغه قولها الثاني بعد قولها الأول ؟ ! !

154