و قد نادوا به في مصنفاتهم الاصولية و الفقيه ، فاسمعوا من كان حيا .
و منها : ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث قال : و قد صرح الاصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة و المطولة و في غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ، و أن الميت لا يجوز العمل بقوله ، و لم يتحقق لي الان في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا ، و ان كان للعامة في ذلك خلاف مشهور .
و منها : ما ذكره في المقاصد العلية قال : اللام في قوله « عن المجتهد » للعهد الذكري ، و هو المذكور قبله بيسير ، أي : عن المجتهد المتقدم الاخذ بالاستدلال .
و فيه اشار لطيفة الى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه ، فان ذلك هو المعروف من مذهب الامامية ، لا نعلم فيه مخالفا منهم ، و ان كان الجمهور قد اختلفوا في ذلك .
و منها : ما ذكره في منية المريد قال : في جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود الحي و لا معه للجمهور أقوال ، أصحها عندهم جوازه مطلقا ، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابها ، و لهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع و الخلاف ، و لان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه .
و الثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، و لهذا ينعقد الاجماع بعده و لا ينعقد في حياته على خلافه ، و هذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه صريحا ممن يعتد بقوله ، لكن هذا الدليل لا يتم على أصولنا من أن العبرة في الاجماع انما هو بدخول المعصوم كما لا يخفى .
و الثالث : المنع منه مع وجود الحي لا مع عدمه [1] .
و منها : ما ذكره شيخنا الشيخ حسين والد شيخنا البهائي نور اللَّه تعالى مرقدهما في شرح الالفية حيث قال : و اللام في « المجتهد » للعهد الذكري ، ففيه ايماء الى

[1] منية المريد ص 167 .

105