ثُمَّ يُكال ذلك البِرّ صواعاً ، فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً .
وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب ، وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعاً ، فإن صام في السفر أو في حال المرض - فهو عاص - ، فعليه القضاء ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : فمن كان منكم مريضاً فعدّة من أيّام أُخر .
وأمّا الصوم الحرام ، فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك ، أُمرنا به ونُهينا عنه ، أُمرنا به أن نصوم مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الّذي يشك فيه النّاس .
فقلت له : - جعلت فداك ! - فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع ؟
قال : ينوي ليلة الشكّ إنّه صام من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزَأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه .
فقلت : وكيف يجزئ صوم تطوّع عن فريضة ؟
فقال : لو أنّ رجلا صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً ، وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ، ثُمَّ علم بعد ذلك ، لأَجْزَأ عنه ؛ لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه .
وصوم الوصال ( 1 ) حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام .

1 . قوله " صوم الوصال " : ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هو أن ينوي صوم وليلة إلى السحر . وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة ؛ فإنّه لا يحرم فيها ، قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك . وأمّا صوم الصّمت : فهو أن ينوي الصوم ساكتاً ، وقد أجمع الأصحاب على تحريمه . وصوم الدهر حرمته إمّا لاشتماله على الأيام المحرّمة ، إن كان المراد كل السنة ، وإن كان المراد ما سوى الأيام المحرمة ، فلعله إنّما يحرم إذا صام على اعتقاد أنّه سنّة مؤكدة ، فإنّه يقتضي الافتراء على الله ، ويمكن حمله على الكرهة أو التقية ، لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة . قال الجزري في النهاية : وفي الحديث أنّه سُئل عمّن يصوم الدهر ؟ فقال : " لا صام ولا أفطر " ، أي لم يصم ولم يفطر ، كقوله تعالى : ( لاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ) ( القيامة ، الآية 31 ) ، وهو إحباط الأجرة على صومه ، حيث خالف السنّة . ( مرآة العقول ، ج 16 ، ص 243 )

242