وقد ذكر علماؤنا أن لكل فقرة من الرواية حكمها ، ولا تطرح الرواية كلها لأجل خلل في بعض فقراتها . .
ثانياً : إنه صلوات الله وسلامه عليه قد قرر في الفقرة التي استدللنا بها معنى صحيحاً ، ينسجم مع آيات القرآن ، ولم يأت بأمر تعبدي ، ولا قرر حقيقة تضر بموضوع العصمة ، وليس ما قاله في هذه الفقرة متضمناً لارتكاب النبي آدم « عليه السلام » لصغيرة موهوبة ، أو غير موهوبة . .
بل هو « عليه السلام » قد أورد احتمالات لا تأباها الآية ، وهذه الاحتمالات تخرج النبي آدم « عليه السلام » من دائرة المخالفة إلى دائرة العمل بظهور الكلام الملقى إليه منه تعالى . .
ثالثاً : من الذي قال : إن هذا المورد من موارد التقية ؟ ! ، فإن المعتزلة ما كانوا يعاقبون ، ولا يلاحقون خصومهم ، ولا يخيفونهم ، إذا قالوا بعصمة الأنبياء المطلقة .
رابعاً : لنفترض : أن في الرواية تقية بالفعل ، فلتكن هذه التقية في خصوص الفقرة التي صرحت بتجويز الصغائر الموهوبة على الأنبياء قبل نبوتهم . . دون سواها .
خامساً : قد يقال : لعل الفقرة التي توافق المعتزلة ، من كلام علي بن محمد الجهم ، لا من كلام الإمام ، لأنها كلام مستأنف لا يرتبط بما قبله ، فلعل ابن الجهم قد تابع الكلام من عند نفسه ، وقرَّره وفق مذهبه الذي يرتأيه . .
على أن من الواضح : أن رواية مطولة قد أشير فيها إلى عدة قضايا وخصوصيات ، تحتاج لضبطها إلى مزيد من الانتباه . . مع ملاحظة أن رواة هذه الرواية ممن لا يعرف عنهم كبير اهتمام بالتدقيق في نقل الكلام وفي الحفاظ على عين الألفاظ المنقولة ، ولا سيما من أناس قد يهمهم تأييد نحلة أهل

75