التهمة بالدرجة الأولى هي احتمال تحريف هوية هؤلاء الأئمة . . والمتهم هو المستفيد من ذلك ، وهو السلطة التي حكمت بعد النبي صلى الله عليه وآله وهي التي أبعدت أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله عن الحكم ، بل بادرت إلى بيعة السقيفة بدون أن تخبرهم ، مغتنمةً انشغالهم بجنازة النبي صلى الله عليه وآله ! !
وتتأكد التهمة لرواة الحديث عند الباحث المحايد عندما يجد أن التفاوت والتعارض ، قد تركز على صفة هؤلاء الأئمة الموعودين ومقامهم الإلهي ، وهويتهم ، ونسبهم ، ووقتهم ، ومدتهم !
وهو أمر يضعف الثقة بصيغ الحديث في مصادر السنة ، ويقوي الثقة بصيغة المتوافقة المجمع على مضمونها الواردة في مصادرنا ، والتي تقول إنه صلى الله عليه وآله قال لهم إنهم من عترته غرسوا في هذا الحي من بني هاشم ، وإنهم علي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم السلام .
ولهذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يجاهر بهذه الحقيقة ، ويصدع بها على منبر الخلافة فيقول ( نهج البلاغة : 2 / 27 ) :
( أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا ، كذباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم . بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى . إن الأئمة من قريش ، غرسوا في هذا البطن من هاشم . لا تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم ) ! !

114