وتشريعية : وهي التي تتعلق بفعل الغير ، على أن يصدر العمل منه باختياره . وقد اتضح مما تقدم : أن الإرادة الملحوظة في الآيات أولاً وبالذات . لم تتعلق بإزالة الرجس مباشرة لكي تكون إرادة تكوينية بل هي إرادة تشريعية تعلقت بأوامر وزواجر موجهة إلى زوجات الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) . وهي إرادة منبثقة عن إرادة أخرى - سيأتي الحديث عنها إن شاء الله - تعلقت بإذهاب الرجس عن « أهل البيت » ، وتطهيرهم إلى درجة العصمة . والإرادة الأولى قد دلت عليها الآية صراحة أما الإرادة الثانية فقد دُلّ عليها بمفهوم الموافقة ، والأولوية القطعية . الإرادة التشريعية أولى وأدل : ولاشك في أن الإرادة التشريعية أشد وآكد ، وأكثر رسوخاً وجديةً من إرادة التكوين ، في دلالتها على عظيم فضل « أهل البيت » ( عليهم السلام ) وذلك لأن الله سبحانه وهو في مقام جلاله وعزته يهتم بأن لا يلحق بيت النبوة - لا العشيرة ولا بيت السكنى - وهم الخمسة أصحاب الكساء أدنى شيء يوجب حزازة وإساءة إليهم ولو من طرف خفي ولو بالانتساب المجازي إليهم ، بل هو يضع أحكاماً إلزامية يلزم بها أناساً آخرين ليسوا منهم بل لهم بهم علقة عرضية بسبب مصاهرة توجب الاختلاط بهم . فيأمر أولئك الأغيار وينهاهم ثم يعاقبهم على مخالفة أوامره وزواجره فذلك يكشف عن درجة الاهتمام بأولئك الناس الذين يريد الحفاظ عليهم .