قبح تقديم المفضول قبح تقدم المفضول على الفاضل اعلم وفقنا الله وإياك ان تقدم المفضول أو الجاهل على الفاضل أو العالم من الأمور التي يحكم العقل والعقلاء بقبحها ، بل الوجدان قاض بذلك ، غير أن ذهاب البعض إلى جوازه أو حسنه يستدعي بسط الأدلة للبرهنة عليه .
وسوف نتعرض أولا لأقوالهم وأدلتهم والتي تنبئ ان ذهابهم إلى ذلك كان اما لأغراض شخصية واما لتبريرات - من رؤوس مذاهبهم - على صحة تقدم الخليفة الأول أو الثاني والثالث .
ثم نورد أدلة حسن ووجوب تقدم الفاضل .
أقوال المخالفين وأدلتهم قال الامام النسفي : ولا يشترط [ في الامام ] ان يكون معصوما ، ولا ان يكون أفضل اهل زمانه .
وقال العلامة التفتازاني شارحا : لان المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا ، ربما كان اعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها ، واقدر على القيام بمواجبها ، خصوصا إذا كان نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة ، ولهذا جعل عمر الإمامة شورى بين ستة مع القطع بأن بعضهم أفضل من البعض ( 1 ) .
وقال في شرح المقاصد : ولا يشترط ان يكون الامام هاشميا ولا معصوما ولا أفضل من يولى عليهم .
وقال : إذا مات الامام تصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكة ، انعقدت له الخلافة ، وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا أو جائرا ( 2 ) .
وقال الباقلاني : يجب ان يكون [ الامام ] على أوصاف :
منها ان يكون من العلم بمنزلة من يصلح ان يكون قاضيا من قضاة المسلمين .

1 - شرح العقائد النسفية : 100 ط . مصر سنة 1408 . 2 - شرح المقاصد : 2 / 71 ، و 272 .

174