وقد مثلت مسألة خلافة وإمامة الإمام الثاني عشر عليه السلام ، وغيبته ، وما يرتبط بها ، الحلقة الأوسع ، والميدان الأرحب ، بل وأكثرها خضوعا للجدل الفكري ، والنزال الكلامي المتواصل ، والذي ندر أن جالت خطي المتناظرين في التحاجج بمعتقد - بعد أصل الإمامة الذي أشرنا إليه - قدر ما جالت في جوانبها وأبعادها ، مرارا متلاحقة ومتوالية ، بحيث لم تترك شاردة ولا واردة إلا وأقامتها بحثا لها عن الحجة والدليل ، والبينة والبرهان .
ولا مغالاة - قطعا - في القول بأن لمفكري ومتكلمي الإمامية طوال حقب الجدل والمناظرة الفكرية المتلاحقة هذا الباع الطويل ، والمدي العميق الغور في إثبات وإقرار معتقداتهم و ، إفحام خصومهم بحججهم القائمة على الأدلة المتينة والثابتة القوية .
نعم ، فإذا ثبت بالدليلين العقلي والنقلي صحة مقولة الشيعة الإمامية بأصل الإمامة ، وعصمة الإمام ، وانسحاب ذلك كله على إمامة الإمام الثاني عشر عليه السلام ، وما يعينه ذلك من احتوائه لمبدأ الإقرار بالغيبة الحاصلة له عليه السلام ، وما تشتمل عليه وتحيط به ، فإن ذلك يستلزم تبعا لذلك - ونتيجة الخلاف العقائدي في التعامل معه من قبل غير الشيعة من الفرق الإسلامية المختلفة - توفر ووسائل المحاجة المستندة على هذين الدليلين المتقدمين ، والتي تتجسد في أوضح صورها بما نسميه ب‌ : علم الكلام ، الذي يراد منه إثبات حقيقة وصواب هذه العقائد .
ولعل الاستقراء المتأني لمجمل هذه المساجلات الكلامية التي اضطلع بها مفكرو الإمامية ، وبالتحديد ما يتعلق منها بمبحث غيبة الإمام المهدي عليه السلام يظهر بجلاء بين قدرتهم الكبيرة في إدارة حلقات البحث هذه ، وإمساكهم بجدارة لا تساجل زمامها وقيادها ، وتسليم الخصم - إقرارا وإذعانا - بذلك ، وطوال سنين ودهور امتدت منذ بداية عصر الغيبة الكبرى في عام 329 ه‌ ،

6