النسل والعقب ، وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فالامامة له ولنسله ثابتة ، وإن كان ( ع . م ) لم ينص على أحد بعد نصه على إسماعيل ( ع . م ) فالامامة لإسماعيل ، فإذا ثبت إمامة إسماعيل ثبت نسله . إذا لا يستحق الإمامة من لا يكون له عقب بكونها محفوظة في العقب ، وإذا ثبت نسله فالامامة لنسله ثابتة .
وإن كان ( ع . م ) لم ينص على أحد بعد نصه على إسماعيل ، فالامامة لإسماعيل . فإذا ثبت إمامة إسماعيل ثبت نسله . إذا لا يستحق الإمامة من لا يكون له عقب بكونها محفوظة في العقب ، وإذا ثبت نسله ، فالامامة لنسله ثابتة ، وكان إذا كان لا يخلو من ثلاثة أوجه . فأوجبت الوجوه الثلاثة كون الإمامة لإسماعيل وذريته .
فالامامة ثابتة لإسماعيل وولده ، إذا الإمامة في إسماعيل وذريته [1] .
البرهان الثاني : نقول : إن الإمامة لما كانت في عقب جعفر ( ع . م ) ، وكان الامام لا ينص على من يجعله إماما إلا بعد أن يعلم أنه يصلح لها ، وكان أول ما يستصلح للامام في إمامته أن يكون لا عقيما . ثم وجود عقبه ونسله . إذ من كان لا عقب له لا يستحق الإمامة . وكان الإمام جعفر نص على إسماعيل ، كان من ذلك الحكم بأن لإسماعيل ولدا وعقبا ، وإلا كان لا ينص عليه ، وإذا كان له عقب ، فعقبه أحق بالإمامة من أعمامه ، إذا الإمامة لإسماعيل ، ولعقبه من دون غيرهم .
البرهان الثالث : لما كان الامام معصوما لا تسبق منه زلة . وكان لو لم يكن لإسماعيل عقب ولا ذرية نص جعفر عليه زلة . وجب من حيث كون عصمة الامام أن يكون لإسماعيل لما نص عليه عقب

[1] سقطت في ( ع ) .

98