2 - قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ( ت 415 ه‌ ) من شيوخ المعتزلة ومتكلميهم ، فقد قال في كتابه ( تثبيت دلائل النبوة ) متحاملاً بظلم على الرافضة : ومن عجيب اُمورهم قولهم . . . والذي عرفنا بالخبر أن يزيد بن معاوية قتل الحسين وأشخص ذريته إلى الشام ، هو الذي عرفنا بعقولنا انّ أبا بكر ما ضرب فاطمة ، ولا قتل المحسن ، وهذا في القياس كمن قال : إذا كان يزيد بن معاوية قد غزى كذا والصواب غزا المدينة ومكة واستباحهما أن يكون أبو بكر قد فعل مثل ذلك [1] .
وقال : وقيل أيضاً للرافضة : إذا كان أبو بكر قد ضرب فاطمة وقتل المحسن ، فقد كان ينبغي أن يحصل العلم بذلك عند كل من سمع الأخبار ، وأن يكون العلم بذلك مثل العلم بقتل يزيد الحسين ، ومثل قتل معاوية حجر بن عدي ، وعبيد الله بن زياد مسلم بن عقيل ، بل كان ينبغي أن يكون العلم بما ادعيتم أقوى من العلم بهؤلاء القتلى ، لأنّ هذه الحادثة التي ادعيتموها على أبي بكر كانت بالمدينة ، وقد شهدها العباس وولده ، وعلي بن أبي طالب وولده ، وعقيل وولده ، وجميع بني هاشم ومواليهم ونسائهم ، وجميع المهاجرين والأنصار وأولادهم ونسائهم ، وقد كان بالمدينة حين توفى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أكثر من مائة ألف إنسان ، وكان يكون العلم بهذا أقوى مما كان بكربلا .
ولكن دعاوى الرافضة على ضرب فاطمة عليها السّلام وقتل ولدها ، وأمر أبي بكر خالد بن الوليد بقتل علي بن أبي طالب كدعواهم على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم النصوص التي يدّعونها ، وكل من تأمّل أمرهم تبيّن له بطلان ذلك ، ووضح له وضوح الشمس [2] .

[1] - تثبيت دلائل النبوة : 239 .
[2] - نفس المصدر : 240 .

543