responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحسن السبط مولود أم سقط نویسنده : السيد محمد مهدي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 487


وأخيراً - ولا نطيل الكلام - فإنّ الصحابة الذين كانوا يوم السقيفة يتنازعون فيما بينهم أمر الخلافة ، لم يكونوا يجهلون من هو الأحق بالخلافة ، ومن هو الذي عيّنه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خليفة له من بعده من يوم بدء الدعوة ، كما في تفسير قوله تعالى : * ( وَأنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ ) * [1] .
وإنّما كانوا يتنازعون في الحكم والإمارة إذ لم تكن كلمة ( خليفة ) من الألفاظ التي وقعت في خواطر المسلمين ، أو جرت على ألسنتهم في اجتماعهم يوم السقيفة [2] .
يقول الأستاذ علي عبد الرزاق : ( كانوا يومئذٍ - يوم السقيفة - إنّما يتشاورون في أمر مملكة تقام ، ودولة تشاد ، وحكومة تنشأ إنشاء ، ولذلك جرى على لسانهم يومئذٍ ذكر الإمارة والأمراء ، والوزارة والوزراء . . . وتذاكروا قوة السيف والعزة والثروة ، والعدد ، والمنعة ، والبأس والنجدة ، وما كان ذلك إلا خوضاً في الملك ، وقياماً بالدولة ، وكان من أثر ذلك ما كان من تنافس المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة ، بعضهم مع بعض ، حتى تمت البيعة لأبي بكر . . . فكان أول مَلكٍ في الإسلام ) ( 1 ) .
ولم يتجن الرجل على أحد من الصحابة الذين يتنازعون في اقتناص السلطة ، ألم يقل الحباب بن المنذر الأنصاري : منّا أمير ومنكم أمير ؟ ألم يقل أبو بكر للأنصار : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ؟ ألم يقل عمر يخاطب الأنصار : انّه والله لا



[1] - الشعراء : 214 ، راجع كتاب ( علي إمام البررة ) 1 : 72 92 تجد صور الحديث وهي عشر ، منها التصريح بالخلافة لمن بعده لمن يؤازره في دعوته ، وفي ثمان منها بالوصاية من بعده ، وفي خمس منها بالوزارة ، وفي ثلاث منها بالوراثة ، وفي ثلاث منها بالولاية ، ومع هذا التظافر في النقل يزعم من لا حريجة له في الدين بأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مات ولم يوص ، ولم يستخلف ، ولم يول ، ولم يورث . . . .
[2] - عبد الكريم الخطيب : الخلافة والإمامة ، ديانة وسياسة : ص 337 . ( 3 ) - الإسلام وأصول الحكم : 92 .

487

نام کتاب : المحسن السبط مولود أم سقط نویسنده : السيد محمد مهدي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست