وحمل الناس على رقابنا ، وقولهم : إنّهما أصفيا بإنائنا ، واضطجعا بسبلنا ، وجلسا مجلساً نحن أحقّ به منهما ، إلى غير ذلك من فنون التظلّم والشّكاية ، وهو طويل متّسع ، ومن أراد استقصاء ذلك فلينظر في كتاب ( المعرفة ) لأبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الثقفي ، فإنّه قد ذكر عن رجل من أهل البيت بالأسانيد النيّرة ما لا زيادة عليه ، ثمّ لو صحّ ما ذكره شعبة لجاز أن يُحمَل على التقيّة .
وأمّا ذكره إسرافيل وميكائيل فما كنّا نظنّ أنّ مثله يذكر ذلك ، وهذا من أقوال الغُلاة الّذين ضلّوا في أمير المؤمنين عليه السّلام وأهل البيت ، وليسوا من الشّيعة ولا من المسلمين ، فأيّ عيب علينا فيما يقولونه ! ثمّ إنّ جماعة من مخالفينا قد غلوا في أبي بكر وعمر ، ورووا رواياتٍ مختلفة فيهما تجري مجرى ما ذكره في الشناعة ، ولا يلزم العقلاء وذوي الألباب من المخالفين عيب من ذلك .
وأمّا معارضة ما روي في فاطمة عليها السّلام بما روي في : « أنّ حبّهما إيمان ، وبغضهما نفاق » ، فالخبر الّذي رويناه مجمع عليه ، والخبر الآخر مطعونٌ فيه ، فكيف يعارَض ذلك بهذا !
وأمّا قوله : إنّما قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف دلالة الأعلام في النفوس ، من حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها ؛ فتشنيعٌ في غير موضعه ، واستنادٌ إلى ما لا يجدي نفعاً ، لأن من شاهد الأعلام لا يضعفها ولا يوهن دليلها ، ولا يقدح في كونها حجة ، لأنّ الأعلام ليست ملجئة إلى العلم ، ولا موجبة لحصوله على كلّ حال ، وإنّما تثمر العلم لمن أمعن النظر فيها من الوجه الّذي تدلّ منه ، فمَن عَدَل عن ذلك لسوء اختياره لا يكون عدوله مؤثراً في دلالتها .
فكم قد عدل من العقلاء وذوي الأحلام الراجحة والألباب الصحيحة عن تأمّل هذه الأعلام وإصابة الحق منها ! ولم يكن ذلك عندنا وعند صاحب الكتاب قادحاً في دلالة الأعلام .

420