من الأعذار الشرعية والعرفية ، فردهم في ذلك وجبههم بوجه حالك إلى أن زوجها من علي ( عليه السلام ) على نحو ما يأتي .
وقد ورد في تفسير قوله تعالى : ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ) [1] ، أن النسب ما يحرم نكاحه والصهر ما يحل نكاحه ، ولم يجتمع النسبة والصهرية بالنسبة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأحد من الصحابة إلا لعلي ( عليه السلام ) ، حيث أنه كان ابن عمه وزوج ابنته دون سائر الصحابة [2] .
وتفصيل هذه الجملة على ما روي في الأخبار الكثيرة ، بألفاظ مختلفة ومعان متفقة أنه لما بلغت فاطمة خطبها أكابر قريش من أهل الإسلام والسابقة والشرف والمنزلة ، وأرباب الجاه والثروة والمال والدولة ، فرد كلا منهم بنحو من الجواب ونوع من الفصل الخطاب .
وكان من جملة الخطاب أبو بكر وعمر بن الخطاب وغيرهما من وجوه الأصحاب ، ولقد أتى أولا أبو بكر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لخطبة فاطمة ( عليها السلام ) وقال بعد السلام والجواب : يا رسول الله انك تعلم إسلامي وسابقة صحبتي ، وأنا من كبار قريش ، واني قد سمعت منك انك تقول : ( ( كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي ) ) واني لراغب في أن تزوجني فاطمة ، وتخصني بهذه الكرامة .
فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجبه ، فأعاد الكلام إلى ثلاث مرات وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يجيبه كل مرة ، فقال في المرة الثالثة : إن أمر فاطمة إلى ربها يزوجها ممن يشاء .
فخرج أبو بكر بعد سماع الجواب فلقيه عمر بن الخطاب ، فحكى له الحال وقال :
إني أخاف أن يكون في قلب رسول الله كراهة مني أو ملال ، وله علي سخط من جهة عارضة ، وهذا الإعراض من تلك الجهة ، فقال عمر : كن على حالك حتى أخطب أنا أيضا من رسول الله فاطمة ، فإن أجاب لي بما أجاب لك فكن آمنا مما يخطر ببالك .

[1] الفرقان : 54 .
[2] نحوه المناقب لابن شهرآشوب 2 : 181 ، والبحار 43 : 106 ح 22 ، والعوالم 11 : 370 ح 12 .

238