بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الّذي جعل من صلاح هذه الأُمّة نصب الإمام العادل [1] ،

[1] الإمام لغةً : الإنسان الّذي يُؤتمّ به ويُقتدى بقوله أو فعله ، محقّاً كان أُم مبطلا ، وجمعه : أئمّة ، وإمام كلّ شيء : قيِّمه والمصلح له ، والقرآن الكريم إمام المسلمين ، و يعني المثال ، والخيط الّذي يمدّ على البناء ، و يعني الخشبة ، أي خشبة البنّاء يسوّي عليها البناء ، وتعني الحادي إمام الإبل ; لأنّه الهادي لها . ( انظر لسان العرب مادّة " أُمّ " ، ومحيط المحيط للمعلّم بطرس البستاني : 16 ط لبنان ، المفردات للراغب الإصفهاني : 24 ) . وقد وردت كلمة " الإمام " في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، منها : ( يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِم بِإِمَمِهِمْ فَمَنْ أُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلاَلِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلا ) الإسراء : 71 . وقال تعالى : ( قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) البقرة : 124 . وقال تعالى : ( وَمِن قَبْلِهِ كِتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ) هود : 17 . وقال تعالى : ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَلِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) الأنبياء : 73 . وقال تعالى : ( فَقَتِلُواْ أَلِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لآَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ) التوبة : 12 . وقال تعالى : ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَلِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لاَ يُنصَرُونَ ) القصص : 41 . وقال تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَلِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ . . . ) السجدة : 24 . وقال تعالى : ( وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) الفرقان : 74 . وقال تعالى : ( فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَام مُّبِين ) الحجر : 79 . ومن خلالِ التأمّل في الآيات الكريمة و معاني اللغويّين يظهر لنا أنّ كلمة " الإمام " تدلّ على معان كثيرة تفيد : القيادة ، والزعامة ، والقدوة ، والرئيس ، والقيّم ، والمصلح ، والهادي . أمّا اصطلاحاً - كما ذكر المحقّق الحلّي في شرح الباب الحادي عشر : 42 ، وشرح التجريد للقوشجي : 274 - فهي : رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة - خلافة - عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . أو كما ذكر صاحب المواقف : 345 هي : خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتّباعه على كافّة الأُمة . أو - كما قال ابن خلدون في مقدّمته : 191 - هي : نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا . وقد ذكر الإمام عليّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) وصفاً دقيقاً للإمامة بالمعنى الشرعي نذكرُ بعضاً منه . قال ( عليه السلام ) : إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء ، و إرث الأوصياء . إنّ الإمامة خلافة الله ، و خلافة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومقام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وميراث الحسن والحسين ( عليهما السلام ) . إنّ الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين ، وصلاح الدنيا ، وعزّ المؤمنين . إنّ الإمامة أُسّ الإسلام النامي وفرعه السامي ، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد ، وتوفير الفيء والصدقات ، وإمضاء الحدود والأحكام ، ومنع الثغور والأطراف . الإمام يحلّ حلال الله ، ويحرّم حرام الله ، ويقيم حدود الله ، ويذبّ عن دين الله ، ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة ، والحجّة البالغة . ( الكافي : 1 / 200 ) . إنّ اختيار الإمام يعود إلى الله وحده ، فالشيعة وأكثر المعتزلة متّفقون على وجوب الإمامة والخلافة العامّة عن طريق العقل و الشرع ، ولذا يقول النظّام : لاَ إمامة إلاّ بالنصّ والتعيين ظاهراً مكشوفاً ، وقد نصّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) على عليٍّ ( عليه السلام ) في مواضع ، و أظهره إظهاراً لم يشتبه على الجماعة . ( الملل والنحل للشهرستاني : 1 / 57 مطبعة مصطفى البابي بمصر 1961 ) . ولهذا فهي رئاسة عامّة إلهية ، خلافة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أُمور الدين والدنيا ، و تولّي السلطة المطلقة الّتي كانت للنبي ( صلى الله عليه وآله ) دون استثناء . إذن الإمام هو ذلك الإنسان المعيّن من قبل الله تعالى لهداية الناس ، و شرطه : أن يكون معصوماً من الذنوب ، وقد نصّ على الإمام عليّ ( عليه السلام ) من الكتاب بآيات نذكر عدّة منها : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقْرَبِينَ ) الشعراء : 214 . وقال تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ ركِعُونَ ) المائدة : 55 . قال العلاّمة الحلّي في كتاب كشف المراد : والاستدلال بهذه الآية يتوقّف على مقدّمات : إحداها : إنّ لفظة " إنّما " للحصر ، ويدلّ عليه المنقول والمعقول ، أمّا المنقول فلإجماع أهل العربية عليه ، وأمّا المعقول فلأنّ لفظة " إنّ " للإثبات ، و " ما " للنفي قبل التركيب ، فيكون كذلك بعد التركيب عملا بالاستصحاب ، وللإجماع على هذه الدلالة ، ولا يصحّ تواردهما على معنىً واحد ، ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكورِ للإجماع ، فبقي العكس ، وهو صرف الإثبات إلى المذكور ، والنفي إلى غيره ، وهو معنى الحصر . الثانية : إنّ الولي يفيد الأولى بالتصرّف ، والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم ، كقولهم : السلطان وليّ من لاَ وليّ له ، وكقولهم : وليّ الدم ووليّ الميت ، وكقوله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل . الثالثة : إنّ المراد بذلك بعض المؤمنين ، لأنّه تعالى وصفهم بوصف مختصًّ ببعضهم ، ولأنّه لولا ذلك للزم اتّحاد الوليّ والمولّى عليه . وإذا تمهّدت هذه المقدّمات فنقول : المراد بهذه الآيات هو عليّ ( عليه السلام ) ; للإجماع الحاصل على أنّ من خصّص بها بعض المؤمنين قال : إنّه عليّ ( عليه السلام ) ، فصرفها إلى غيره فرق للإجماع ، ولأنّه ( عليه السلام ) إمّا كلّ المراد أو بعضه للإجماع ، وقد بيّنّا عدم العمومية ، فيكون هو كلّ المراد ، ولأنّ المفسّرين اتّفقوا على أنّ المراد بهذه الآية " عليّ " ( عليه السلام ) لأنه لمّا تصدّق بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه الآية فيه ، ولا خلاف في ذلك . ( كشف المراد : 368 ) . وانظر : إعلام الورى : 168 . وجواهر النقدين في فضل الشرفين : 3 / 534 نقلا عن الإحقاق ، واللوامع الإلهية : 276 ، والعمدة لابن البطريق : 124 ، والخصائص له : 66 ، والصراط المستقيم للعلاّمة البياضي : 1 / 265 ، وتلخيص الشافي للشيخ الطوسي : 2 / 10 ، وتقريب المعارف للشيخ أبي الصلاح الحلبي : 127 ، والغدير للعلاّمة الأميني : 3 / 163 ، والمراجعات للسيّد شرف الدين : 235 ، ودلائل الصدق للشيخ المظفّر : 2 / 342 ، وكشف الغمّة : 1 / 62 ، وغير ذلك تحمل ما يقارب هذا المضمون السابق . وأمّا من السنّة النبوية فهي كثيرة ، نذكرُ بعضاً منها للاختصار : قال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لاَ نبي بعدي ، إنّه لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي . ( الصواعق المحرقة لابن حجر : 29 ، صحيح البخاري : 2 / 324 ، صحيح مسلم في فضائل عليّ : 324 ، المستدرك للحاكم النيسابوري : 3 / 109 ، مسند ابن ماجة : 1 / 28 ، مسند الإمام أحمد : 1 / 175 و 177 و 179 و 182 و 331 و 369 ، كنز العمّال : 6 / 152 ح 2504 ، وتلخيص الحافظ الذهبي على المستدرك : 3 / 133 ، وخصائص النسائي : 17 ، والإصابة لابن حجر : 4 / 568 ، وينابيع المودّة للقندوزي : 2 / 58 ) . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه . ( تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزي : 30 ، وصحيح مسلم : 7 / 123 ، وخصائص النسائي : 39 ، المناقب لابن المغازلي : 30 ، وذخائر العقبى للمحبّ الطبري : 67 ، وكنز العمّال للمتقي الهندي : 1 / 167 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 18 / 287 ، وشواهد التنزيل للحاكم النيسابوري : 1 / 162 ، والملل والنحل للشهرستاني : 1 / 162 ، وسرّ العالمين للغزالي : 10 ، والإصابة لابن حجر : 2 / 15 ، و : 4 ، 567 ، والخطط للمقريزي : 2 / 92 ، ومسند أحمد : 1 / 221 ، و : 2 / 438 ، و : 3 / 110 ، و : 4 / 438 ، و : 5 / 256 و 347 ، وكتاب الاعتقاد للبيهقي : 204 ، والمستدرك : 3 / 111 ) . وحديث الثقلين : ( صحيح مسلم : 4 / فضائل عليّ ح 36 و 37 ، وسنن الترمذي : 5 / باب 32 ، وسنن الدارمي : 2 / فضائل القرآن ، وخصائص النسائي : 50 ، وذخائر العقبى للمحبّ الطبري : 16 ، وتذكرة الخواصّ : الباب 12 ، وأُسد الغابة : 2 / 12 ، وتاريخ اليعقوبي : 2 / 102 ، والمستدرك على الصحيحين : 3 / 109 ، ومسند أحمد : 3 / 17 و 5 / 181 و 371 ، والصواعق المحرقة : 25 المطبعة الميمنية بمصر ، وص : 41 المطبعة المحمّدية بمصر ، ومجمع الزوائد : 9 / 164 ، وتاريخ دمشق لابن عساكر : 2 / 45 ح 545 ، وكنز العمّال : 1 / 168 ح 959 الطبعة الأُولى ، وينابيع المودّة : 37 طبع إسلامبول . . . الخ ) . وحديث السفينة : ( الصواعق المحرقة لابن حجر : 184 المطبعة المحمّدية بمصر ، و 111 - 140 المطبعة الميمنية بمصر ، إسعاف الراغبين للصبّان الشافعي : 109 ، فرائد السمطين : 2 / 246 ، وذخائر العقبى للطبري الشافعي : 20 ، ومجمع الزوائد : 9 / 168 ، والفتح الكبير للنبهاني : 3 / 133 ، والمستدرك للحاكم : 2 / 343 ، ومنتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد : 5 / 95 ، وتلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك ، ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي : 235 ، وينابيع المودّة : 30 و 370 طبع الحيدرية و 27 و 308 طبع إسلامبول ) . والوصية والدواة والقرطاس : ( انظر المصادر السابقة ، والمناقب لابن المغازلي : 30 ، والميزان للذهبي : 2 / 273 ، وشرح الهاشميات لمحمّد محمود الرافعي : 29 الطبعة الثانية شركة التمدّن بمصر ، والرياض النضرة للطبري الشافعي : 2 / 234 الطبعة الثانية ، وكنز الحقائق للمناوي الشافعي : 130 ) . وهناك أحاديث عديدة تنصّ على خلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند الشيعة الإمامية ، أعرضنا عنها للاختصار على الرغم من تواترها عند الفريقين : أمّا رأي أهل السنّة في الإمامة فإنّها تثبت بالاختيار وبعهد الإمام من قبل ، كما صرّح بذلك : الماوردي ، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية . كلاهما قالا في كتابيهما : الإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحلّ والعقد . والثاني بعهد الإمام من قبله . انظر الأحكام السلطانية للقاضي الماوردي : 7 11 وهو من فقهاء الشافعية ، والأحكام السلطانية للشيخ أبي يعلى الفرّاء الحنبلي : 7 / 11 و 20 / 23 ) . وقد اختلف العلماء فيما بينهم في عدد مَن تنعقد به الإمامة على مذاهب شتّى ، فمنهم من قال : لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد من كلّ بلد ليكون الرضا به عاماً ، و التسليم لإمامته إجماعاً . وهذا مندفع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر قدوم الغائب عنها ، لسنا بصدد المناقشة فيه . ومنهم من قال : تنعقد بخمسة يجتمعون على عقدها ، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استناداً لبيعة أبي بكر لأنها انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ، وهم : عمر بن الخطّاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، و بشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ولسنا بصدد المناقشة فيه أيضاً . ومنهم من قال : تنعقد بستّة ; حيث جعل عمر بن الخطّاب الشورى في ستّة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا أيضاً مندفع . ومنهم من قال : تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ، ليكونوا حاكماً من جهة وشاهدين من جهة أُخرى ، كما في عقد النكاح بوليٍّ وشاهدين . وقالت طائفة : تنعقد الإمامة بواحد . وقال الفرّاء الحنبلي : إنّها - الإمامة - تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد . انظر المراجع والمصادر التالية لكي تقف في المقام على آراء العلماء والفقهاء من أهل السنّة : الأحكام السلطانية : 7 ، الفصل : 4 / 167 ، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي : الفصل : 13 / 43 ، و ج 4 : 169 ، والملل والنحل : 1 / 159 ، ومقالات الإسلاميين : 68 ، ومغني المحتاج : 4 / 131 ، وأُصول الدين للبغدادي : 281 ، والتمهيد لأبي بكر الباقلاّني تحقيق الخضيري وأبو ريدة : 164 - 239 ط القاهرة 1366 ، والمسامرة في شرح المسايرة : 282 ، وشرح المواقف : 8 / 353 و 400 ، وشرح المقاصد : 5 / 233 ، والإبانة عن أُصول الديانة : 187 الطبعة الأُولى دمشق 1981 ، والشافعي - حياته وعصره لمحمّد أبي زهرة : 121 الطبعة الثانية القاهرة ، والإرشاد للجويني : 424 ، وجامع أحكام القرآن للقرطبي : 1 / 269 ، وابن العربي في شرحه لسنن الترمذي : 13 / 229 ، وصحيح مسلم : 6 / 20 ، وسنن البيهقي : 8 / 158 ، والاقتصاد في الاعتقاد : 97 ، وحاشية الباجوري على شرح الغزّي : 2 / 259 .

71