ورواه عن النبي « صلى الله عليه وآله » علي « عليه السلام » ، وأبو هريرة ، وثوبان ، وجعفر ، وابن عمر ، هذا عدا عما روي عن أئمة أهل البيت الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
وقد رأينا : كيف لم يتمكنوا من السيطرة على مشاعرهم وانفعالاتهم ، وهم يبادرون إلى الحكم على الحديث بالوضع ، ثم اكتشفوا الواضعين - بزعمهم - فكانوا هم الزنادقة والخوارج .
ولا ندري متى عقد الخوارج والزنادقة اجتماعهم الذي قرروا فيه وضع هذا الحديث واختلاقه ! ! كما أننا لا ندري أين تم هذا الاجتماع ! ! وبرئاسة مَنْ مِنَ الناس ؟ .
ومن الذي أخبر هؤلاء بما دار في ذلك الاجتماع ، وبما تمخض عنه ! ! كما أننا لم نستطع معرفة مبررات اتخاذهم قراراً كهذا .
وهل إن عرض الحديث على القرآن يفيد الزنادقة والخوارج ؟ ! وكيف ؟ ! .
وهل إن عدم عرضه يضرهم ؟ ! وكيف ؟ !
وأياً كانت الإجابة على الأسئلة الآنفة الذكر ؛ فإننا نقول :
إن ما ذكره هؤلاء على أنه مبرر لرد حديث عرض الحديث على القرآن ، لا يصلح للتبرير ، بل هو محض مغالطة ظاهرة البطلان ، وذلك لما يلي :
أولاً : إن عدم وجدانكم الحكم في كتاب الله لا يعني بالضرورة أن يكون الحكم الذي تعرض الحديث له مخالفاً للكتاب ! فلعله يوافقه - ولو لعموماته - وأنتم لا تعلمون .
ولا ندري إن كنتم تعتقدون : أن كل الأحكام كلية وجزئية ، في أدق

297