وستأتي بعض أقواله ورسائله إلى أبي موسى الأشعري [1] ، وشريح القاضي ، التي يأمر فيها بالعمل بالرأي والقياس في رقم 28 من هذا الفصل .
مع أنهم يقولون : إن عمر بن الخطاب هو الذي انتقد القائلين بالرأي ، وروى عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قوله : « إن أصحاب الرأي أعداء السنن ، تفلتت منهم أن يعوها ، وأعيتهم أن يحفظوها ، وسلبوا أن يقولوا : لا نعلم ؛ فعارضوا السنن برأيهم » [2] .
ولعل ذلك قد كان منه قبل أن يواجه المشكلة ، ويحتاج إلى العمل بآرائه ، أي قبل أن يتشدد في المنع من رواية حديث النبي « صلى الله عليه وآله » وكتابته ، وقبل أن يمنع الصحابة من الفتوى ويحصر حق الفتوى بالأمير ، أو من يختاره الأمير .
وربما يكون ذلك منه مختصاً بأولئك الذين يفتون الناس بآرائهم ، دون إجازة من الحاكم أو الأمير .
ولعل التوجيه الأول هو الأنسب بسياق كلامه ، حيث ينسبهم إلى الجهل بالسنن ، فعارضوا السنن بآرائهم .
إلا أن يدَّعى : أنه يريد أن غير الأمراء لم يكن لديهم علم بالسنن ،

[1] سيأتي ذلك إن شاء الله في فصل : معايير لحفظ الانحراف رقم : 28 - القياس ، والرأي والاستحسان .
[2] كنز العمال ج 1 ص 335 عن ابن أبي نصر والغدير ج 7 ص 119 و 120 عن جامع بيان العلم ج 2 ص 134 ومختصره ص 185 وعن أعلام الموقعين ص 19 .

187