ذلك الأمراء [1] .
وقد أطلقوا على الفتوى اسم « صوافي الأمراء » .
فعن المسيب بن رافع قال : كان إذا ورد الشيء من القضاء ، وليس في الكتاب ، ولا في السنة ، سمي « صوافي الأمراء » ، فدفع إليهم إلخ . .
وروى هشام بن عروة عن أبيه : أنه ربما سئل عن الشيء فيقول : هذا من خالص السلطان .
وعن ابن هرمز : أدركت أهل المدينة ، وما فيها الكتاب والسنة . والأمر ينزل ، فينظر فيه السلطان [2] .
وزيد بن ثابت يكتب لمعاوية في الجد : ذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء [3] .
ثانياً : المسموح لهم بالفتوى من غير الأمراء :
وأما بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالفتوى : فإنما سمحوا بالفتوى بل وبالرواية أيضاً لأشخاص رأوا : أن لديهم من المؤهلات ما يكفي للاعتماد عليهم ، ويطمئن لالتزامهم بالخط المعين ، والمرسوم ، بصورة مقبولة ومعقولة .
أما من وجدوه غير قادر على ذلك ، فقد استبعدوه ، حتى وإن كان منسجما معهم ، في خطه السياسي ، أو في طريقة تفكيره ، وأسلوب حياته .

[1] الطبقات الكبرى لابن سعد ج 6 ص 174 .
[2] جامع بيان العلم ج 2 ص 174 .
[3] بحوث مع أهل السنة والسلفية ص 238 .

92