والإحالة على المراجع والمصادر مهما أمكن .
فنقول :
المنع من الحديث في عهد الرسول صلّى الله عليه وآله :
لقد ظهرت ملامح الاتجاه الرافض للحديث عن الرسول « صلى الله عليه وآله » ، ولكتابته لدى قسم من المسلمين ، لا جميعهم ، ويمكن أن نقول : إنهم قريش على وجه الخصوص ، ومعها من لف لفها ، ممن يرى رأيها ، ويتعامل معها ، ويرى مصالحه مرتبطة بصورة أو بأخرى بمصالحها .
وقد كانت حجة قريش لاعتراضها على من كان يكتب كلامه « صلى الله عليه وآله » هي : أنه « صلى الله عليه وآله » بشر يرضى ويغضب .
فقد يتكلم والحالة هذه بما لا يتفق مع الحق والواقع .
وقد شكا البعض قريشاً لأجل ذلك إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فأمره « صلى الله عليه وآله » بأن يكتب كل ما يتفوه به عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه لا يخرج من بين شفتيه إلا ما هو حق وصدق [1] .

[1] راجع : تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص 44 ، وتقييد العلم ص 80 وانظر ص 74 و 77 و 78 و 79 و 82 وتحفة الأحوذي ج 1 ص 35 ( من المقدمة ) وسنن الدارمي ج 1 ص 125 وسنن أبي داود ج 3 ص 318 ومسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 162 و 192 ، ونقله في هامش تقييد العلم ص 81 عن المصادر التالية : المحدث الفاضل ج 4 ص 2 وعن الإلماع ص 26 وعن جامع بيان العلم ج 1 ص 71 وعن معالم سنن أبي داود ج 4 ص 184 وتيسير الوصول ج 3 ص 176 وحسن التنبيه ص 93 وراجع : المستدرك ج 1 ص 104 و 105 وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص 218 .

64