وقال أبو حامد وأبو إسحاق ، وأبو الطيب الصعلوكي بالمنع سمعاً .
وقيل : ليس يمتنع ، لا عقلاً ولا سمعاً ، لكنه لم يقع .
وقال السُّبكي : إن قول الشافعي لا يدل على أكثر من هذا [1] .
أما نسخ الكتاب بخبر الواحد ، فهو لا يقع إجماعاً .
إذن ، فما معنى أن تكون السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة ؟ ! !
دليل آخر على عدم العرض على القرآن ! ! :
وقال الخطابي : وهو يتحدث حول ما ورد عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه قال :
« لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته ، يأتيه الأمر مما أمرت به ، أو نهيت عنه ، فيقول : ما ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » [2] .
قال الخطابي : « في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض

[1] راجع نهاية السؤل للآسنوي ج 2 ص 579 - 580 متنا وهامشا .
[2] راجع : دلائل النبوة للبيهقي ج 1 ص 24 ومصابيح السنة ج 1 ص 158 و 159 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 6 و 7 ومسند أحمد ج 6 ص 8 و ج 4 ص 131 و 132 ومستدرك الحاكم ج 1 ص 108 و 109 وتلخيص المستدرك للذهبي ( مطبوع بهامشه ) والجامع الصحيح للترمذي ج 5 ص 37 و 38 وسنن الدارمي ج 1 ص 144 وسنن أبي داود ج 4 ص 200 و ج 3 ص 170 والإملاء والاستملاء ص 4 وكشف الأستار عن مسند البزار ج 1 ص 80 والمصنف للصنعاني ج 10 ص 453 والأم ج 7 ص 310 ، والكفاية في علم الرواية ص 8 - 11 .

299