والمراد بالأئمة المهتدين حسب الظاهر هم الخلفاء الثلاثة الأول ، ما عدا علي « عليه السلام » ، كما سنرى .
11 - رأي الصحابي حيث لا نص :
قال الخطيب : إن كانوا قد قالوا رأياً واجتهاداً ، ولم يسمع من النبي « صلى الله عليه وآله » فيه شيء : فإجماع الأئمة ( الأمة خ ل ) على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر النبي « صلى الله عليه وآله » [1] .
وذكر المقريزي أيضاً : أن أبا بكر كان يقضي بما كان عنده من الكتاب والسنة ، فإن لم يكن عنده شيء ، سأل من بحضرته من الأصحاب ، فإن لم يكن عندهم شيء اجتهد في الحكم [2] .
وذكر بعض آخر : أن الصحابة كانوا يغيبون عن مجلس النبي « صلى الله عليه وآله » ، فكانوا يجتهدون فيما لم يحضروه من الأحكام [3] .
ومهما يكن من أمر : فقد ذهب الأكثرون إلى جواز الاجتهاد في عصر النبي « صلى الله عليه وآله » ووقوعه ، وقد ذكروا في ذلك أقوالاً كثيرة ، وتفصيلات عديدة ، فلتراجع في مظانها [4] .

[1] الكفاية في علم الرواية ص 421 - 422 .
[2] راجع : الخطط والآثار ج 2 ص 332 وتاريخ حصر الاجتهاد ص 90 - 93 وراجع : الغدير ج 7 ص 119 عن سنن الدارمي ج 1 ص 58 وعن الصواعق المحرقة ص 10 وعن تاريخ الخلفاء ص 71 وعن أعلام الموقعين ص 19 وعن جامع بيان العلم ج 2 ص 51 وعن ابن سعد في الطبقات .
[3] المصادر السابقة .
[4] راجع : إرشاد الفحول ص 256 و 257 .

231