كما أن ابن خلدون قد انتقد دعوى اجتهاد جميع الصحابة هذه ؛ فقال :
« إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم ، وإنما كان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن ، العارفين بناسخه ومنسوخه الخ . . » [1] .
10 - إجماع الأئمة المهتدين :
وقال مالك بن أنس : « سن رسول الله « صلى الله عليه وآله » وولاة الأمر بعده سنناً ، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل ، واستكمال لطاعة الله ، وقوة على دين الله ، من عمل بها مهتد ، ومن استنصر بها منصور ، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى » [2] .
وعن عمر بن الخطاب ، أنه قال لشريح ، حين ولاه القضاء : « فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فاقض بما استبان لك من أمر الأئمة المهتدين » [3] .
وقال الخطيب البغدادي ، بالنسبة للأمور التي لم يسمع من النبي « صلى الله عليه وآله » فيها شيء : إجماع الأئمة ( الأمة خ ل ) على التحليل والتحريم يثبت به الحكم ، كأمر النبي « صلى الله عليه وآله » [4] .

[1] المقدمة لابن خلدون ص 389 .
[2] تهذيب تاريخ دمشق ج 6 ص 307 .
[3] شرف أصحاب الحديث ص 7 .
[4] الكفاية في علم الرواية ص 421 - 422 .

230