المتعدّدة . .
بخلاف ما إذا أراد المكلّف أداء الصلاة ونوى الفرد المخصوص ( من الأفراد الطوليّة والعرضيّة ) مثلا نوى الصلاة المخصوصة في أوّل الوقت بدل أن ينوي الطبيعة في الفرد المزبور ، أو نوى الصلاة في المكان الخاص بأنّه يتقرّب إلى الله بالفرد من الصلاة المخصوصة الواجبة . .
هنا يتحقّق التشريع المحرّم ; لأنّ المكلّف يتقرب ويتعبّد ويتديّن بفرد الصلاة المخصوصة ذات المواصفات المعيّنة ، والحال أنّ الشارع لم يأمر بهذا الفرد بخصوصه وبل أمره بالطبيعة الصادقة والمنطبقة على هذه الأفراد . . فالإتيان بالأفراد يقع على نحوَين ، والنحو الأول الذي ذكرناه هو الطريقة المتبعة ، والمشي المرتكز لدى المتشرّعة ، حيث يقصدون الطبايع في الأفراد .
فإذا أمر الشارع بطبيعة معينة أو سوّغ امتثالها وتطبيقها . . لا يقال أنّ المكلّف في ضمن هذا الفرد قد أبدع أو قد أحدث . . فمرتكز المتشرّعة - خواصّهم وعوامّهم - عدم التأمّل والتوقّف في المصاديق المُستحدَثة وفي تطبيق الطبيعة على الأفراد المختلفة تحت ذريعة وطائلة الابتعاد عن التشريع المحرّم ، بل هم يرون أنّ هذا نوع من امتثال أوامر الشريعة ونوع من التديّن بما تحدّده لنا الشريعة المقدّسة . .
فإذن ترتسم لنا من هذه النقطة الأولى أنّ في كلّ مورد يأمر الشارع بطبيعة كلّيّة ولا يقيّد بخصوصيّة معيّنة . . فالمستفاد من ذلك الأمر هو الجواز الشرعيّ ، أو قُل الجواز العقليّ التبعيّ بتطبيق هذه الطبيعة الكلّيّة بالمعنى الكلّيّ في ضمن أيّ فرد من الأفراد ; ويكون التديّن في تلك الأفراد والتعبّد والتقرّب بالطبيعة الكلّيّة والمعنى الكلّيّ الموجود والمتكرّر في ضمن تلك الأفراد والخصوصيّات ، ولا

83