< فهرس الموضوعات > جواب الاعتراض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب التفصيلي الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقطة الأولى : تعلّق الأوامر بطبيعة الكلّيّ < / فهرس الموضوعات > القاعدة ، سواء كان في اللسان الأول الّذي وردت فيه بلفظ الشعائر ، أو في اللسان الثاني الّذي لم يرد فيه لفظ الشعائر . .
النوع الثالث أو اللسان الثالث من الأدلّة : الذّي ذكرنا بأنّه العناوين الخاصّة في الألفاظ الخاصّة . .
فلو بنينا على نظريّة هذا المعترض فإنّنا لن ننتهي إلى النتيجة الّتي يتوخّاها بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة أو وجودها حقيقة شرعيّة ، لأنّ النتيجة الّتي يريد أن يتوصّل إليها هي الحكم ببدعيّة كثير من الرسوم والطقوس الّتي تُمارَس باسم الشعائر الدينيّة المستجدّة والمستحدَثة . . وهذه النتيجة سوف لا يصل إليها حتّى لو سلّمنا بأنّ الشعائر الدينيّة هي بوضع الشارع وبتدخّله . . لعدم انسجام ذلك مع النمطَين الأخيرَين من لسان أدلّة الشعائر . . والوجه في ذلك يتّضح بتقرير الجواب التفصيليّ على إشكالات المعترض .
الجواب التفصيلي الأول يتمّ بيانه عبر ثلاث نقاط :
النقطة الأولى : تعلّق الأوامر بطبيعة الكلّيّ ما ذكره علماء الأصول : من أنّ الشارع إذا أَمر بفعل كلّي ، مثل : الأمر بالصلاة « أَقِيمُوا الصَّلاة » [1] . . أو الأمر بعتق رقبة ، أو الإعتكاف ، ولم يخصِّص ذلك

[1] البقرة : 43 ، 83 ، 110 . . .

80