الجانب الخامس جرياً على دَيدن العلماء في تصنيف كلّ مسألة بإدراجها في باب من الأبواب الفقهية . . ففي أيّ باب من الأبواب يمكن دَرج هذه القاعدة ؟ هل في باب الفقه السياسيّ ، أم في باب الفقه الإجتماعيّ ، أم باب فقه القضاء . . أم فقه المعاملات . .
وسيظهر خلال مراحل البحث : أنّ من خصائص هذه القاعدة وهذا الواجب الدينيّ العظيم ، أنّ هذا الواجب ليس واجباً ملقى على عاتق رموز الدولة الإسلاميّة أو الحكومة الإسلاميّة فحسب . . وليس ملقى على عاتق المرجعيّة فقط . . ، الّتي قد تُسمّى بالاصطلاح الأكاديميّ الحديث حكومة المرجع ، ولا على عاتق الهيئات الدينيّة دون غيرها .
وإنّما هذا الواجب - كما سيتبين - هو واجب كفائيّ يُلقى على عاتق عموم المسلمين ، ويتحمّل مسؤوليّة إقامته جميع طبقات وشرائح المجتمع الإسلاميّ ، ومن ثَمّ كان الأولى إدراج هذه القاعدة في أبواب فقه الاجتماع ، من قبيل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . لا في خصوص الفقه السياسيّ ، ولا في خصوص فقه الأبواب الأُخرى . . بل يكون انضمامها تحت باب الفقه الإجتماعيّ هو الأنسب لهذه القاعدة .
هذه جوانب ذكرناها بعنوان ديباجة وتمهيد للبحث ، أمّا بالنسبة إلى تبويب وتصنيف جهات البحث ، فإنّ البحث سيقع - إن شاء الله تعالى - في مقامَين رئيسيّين .

23