لا بدّ إذن من المواظبة على حفظ الموازين الشرعيّة والتوصيات العامّة فيها . . ومنها : حفظ الأخلاق والآداب والالتزام الدينيّ ، لاجتناب ضياع وخسران الأهداف التي جُعلت الشعائر من أجلها . .
ولنتعرّض إلى ضوابط هذه الاتجاهات في الرواية . . ما هي ضابطة الرواية التاريخيّة ؟ والقصصيّة ؟ والتي هي في باب الفروع ؟ أو في باب العقائد ؟
الرواية التاريخيّة ضابطتها : أن تكون مذكورة في مصدر تاريخيّ يُعتمد عليه بين فئة معيّنة أو فئات معيّنة ، بحيث لم يظهر من صاحبه تدليس أو إخفاء أو تغيير للحقائق . . وقد أصبح كتابه متداولا مُعتمداً عليه في الرواية التاريخيّة . . المقصود أن يكون مصدراً من المصادر في البحث التاريخيّ . .
والكتب التاريخيّة الغالب فيها عدم ذكر السند أصلا . . وفي علم التاريخ والرواية التاريخيّة كلّما كان المصدر أقدم كان أثبت وأقوى . . لا بمعنى أنّ الكتاب التاريخيّ الذي كُتب في القرن التاسع لا يُعتمد عليه ، أو ما كُتب في القرن الثالث عشر لا يُعتمد . .
بل يبقى مصدراً تاريخيّاً ، غاية الأمر ، أنّ المصادر التاريخيّة كلّما كانت أقدم كانت أثبت ، والضابطة في علم التاريخ وفي البحث التاريخيّ هي أنّ المؤرّخ أو الباحث التاريخيّ لا يعتمد على نقل تاريخيّ كشيء مُسلَّم ، ولا يُفنِّده لعدم ذِكر سنده . . وغالباً يكون ذكر السند في كتب السير . . مثل : سيرة ابن إسحاق وغيرها . .
غاية الأمر أنّ الضابطة عند التاريخيّ أنّه حينما يريد أن يرسم في مقام

229